ضبط مالك مكتبة "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بنسخ الكتب الدراسية لمختلف المواد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مالك مكتبة، وذلك لقيامه بإدارتها وطبع الكتب الدراسية بمختلف السنوات بدون ترخيص فى عين شمس، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تفرد بقيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) ببيع العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط مالكها ، وعُثر بحوزته على (1465 نسخة من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)..وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

جهود الداخلية

جاء ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

واقعة آخرى

وفي سياق آخر، كانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.

وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.

وأُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة 26 / 7 / 2025، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.