ضبط 1214 ظاهرة سلبية فى المواصلات و3643 قضية سرقة تيار كهربائي.. تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال إختصاص تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال حملة أمنية 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط:

(1214) قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3643) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (440) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

مواصلة الحملات

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جهود الداخلية

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.

مشادة أسرية تتحول إلى ادعاء كاذب ضد الشرطة

وفي سياق أخركشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مصحوب بمقطعي فيديو يتهم رجال الشرطة في محافظة البحيرة بالتواطؤ مع زوجة أحد المواطنين ووالدها، ورفضهم تحرير محضر ضدهما، وهو الادعاء الذي أثار حالة من الجدل والتعاطف عبر منصات السوشيال ميديا.

الداخلية تكشف حقيقة مشادة أسرية تتحول إلى ادعاء كاذب

وبالفحص والتحقيق، تبين أن تلك المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الواقعة تعود إلى يوم 13 من الشهر الجاري، حيث توجهت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برفقة معاون التنفيذ، إلى منزل أحد المواطنين وهو مالك لمعرض أدوات منزلية ويقيم بدائرة المركز، وذلك لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته يتضمن تسليمها أطفالهما.

وخلال تنفيذ القرار، نشبت مشادة كلامية بين الزوج وزوجته، ما استدعى اصطحابهما إلى ديوان المركز للفصل في الموقف، وبالفعل تم تحرير محضر بالواقعة، وعُرض الطرفان على النيابة العامة المختصة، التي باشرت التحقيق في حينه، المفارقة أن صاحب الفيديو اعترف أمام الجهات المختصة بأن ما نشره من اتهامات بحق الشرطة لا أساس له من الصحة وأنه مجرد ادعاء كاذب بدافع الغضب والانفعال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ونصت المادة 114 من القانون على:
1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
 2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.
4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 - كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.
7 - كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.