رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بسبب رفض دفع الإتاوة.. ضبط عاطلين تعديا على بائع فى الجيزة

المتهمان عقب ضبطهما
المتهمان عقب ضبطهما

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالجيزة أمام المارة في الشارع.

المجنى عليه 
المجنى عليه 

فحص الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (بائع متجول "مصاب بجروح قطعية بالجسم" – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة)، وبسؤاله قرر بتضرره من (شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب مستخدمان سلاح أبيض لرفضه دفع إتاوة لهما، مما أدى إلى إحداث إصابته المنوه عنها لرفضه دفع مبلغ مالى لهما رغمًا عنه، وتم ضبطهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

واقعة أخرى 

وبالفحص والتحقيق، تبين أن تلك المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الواقعة تعود إلى يوم 13 من الشهر الجاري، حيث توجهت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برفقة معاون التنفيذ، إلى منزل أحد المواطنين وهو مالك لمعرض أدوات منزلية ويقيم بدائرة المركز، وذلك لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته يتضمن تسليمها أطفالهما.

وخلال تنفيذ القرار، نشبت مشادة كلامية بين الزوج وزوجته، ما استدعى اصطحابهما إلى ديوان المركز للفصل في الموقف، وبالفعل تم تحرير محضر بالواقعة، وعُرض الطرفان على النيابة العامة المختصة، التي باشرت التحقيق في حينه، المفارقة أن صاحب الفيديو اعترف أمام الجهات المختصة بأن ما نشره من اتهامات بحق الشرطة لا أساس له من الصحة وأنه مجرد ادعاء كاذب بدافع الغضب والانفعال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ونصت المادة 114 من القانون على:
1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
 2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.
4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 - كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.
7 - كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.

تم نسخ الرابط