بتهمة النصب.. ضبط شخص لإدارته كيان غير مرخص لراغبى السفر للخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على شخص لقيامه بإنشاء وإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة)، للنصب والإحتيال على المواطنين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة 

البداية كانت بورود معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة)، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم ، والإعلان عن نشاطه الإجرامى عبر شبكة الإنترنت ، وإيهامهم بحصول الكيان على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية - على غير الحقيقة- بقصد إستقطاب الضحايا للإستيلاء على أموالهم.

فحص الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).

اتخاذ الإجراءات القانونية 

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

جهود الداخلية 

جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

مشادة أسرية تتحول إلى ادعاء كاذب ضد الشرطة

وفي سياق أخركشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مصحوب بمقطعي فيديو يتهم رجال الشرطة في محافظة البحيرة بالتواطؤ مع زوجة أحد المواطنين ووالدها، ورفضهم تحرير محضر ضدهما، وهو الادعاء الذي أثار حالة من الجدل والتعاطف عبر منصات السوشيال ميديا.

الداخلية تكشف حقيقة مشادة أسرية تتحول إلى ادعاء كاذب

وبالفحص والتحقيق، تبين أن تلك المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الواقعة تعود إلى يوم 13 من الشهر الجاري، حيث توجهت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برفقة معاون التنفيذ، إلى منزل أحد المواطنين وهو مالك لمعرض أدوات منزلية ويقيم بدائرة المركز، وذلك لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته يتضمن تسليمها أطفالهما.

وخلال تنفيذ القرار، نشبت مشادة كلامية بين الزوج وزوجته، ما استدعى اصطحابهما إلى ديوان المركز للفصل في الموقف، وبالفعل تم تحرير محضر بالواقعة، وعُرض الطرفان على النيابة العامة المختصة، التي باشرت التحقيق في حينه، المفارقة أن صاحب الفيديو اعترف أمام الجهات المختصة بأن ما نشره من اتهامات بحق الشرطة لا أساس له من الصحة وأنه مجرد ادعاء كاذب بدافع الغضب والانفعال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ونصت المادة 114 من القانون على:
1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
 2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.
4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 - كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.
7 - كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.