بسبب خلافات زوجية.. ضبط حداد ألقى مادة حارقة على زوجته فى القليوبية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة حارقة على سيدة بالقليوبية حال إستقلالها مركبة "توك توك".

فحص الواقعة

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 / فبراير الماضى تبلغ لمركز شرطة قليوب بالقليوبية بتضرر إحدى السيدات "مصابة بحروق متفرقة بالجسم" من زوجها (حداد ) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإلقاء مادة حارقة عليها حال تواجدها بدائرة المركز وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما ، وتم ضبط مرتكب الواقعة حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص بالقاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

ضبط المتهمين

كما أمكن تحديد وضبط القائمين على إعادة نشر مقطع الفيديو والإيحاء بكونه حديث وبمحافظة دمياط (شخصين – مقيمان بمحافظتى القاهرة ، دمياط)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإعادة نشر ذلك المقطع بعدد من الصفحات القائمين على إدارتها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

واقعة اخرى 

كانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.

كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا. 

وأُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة 26 / 7 / 2025، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.