نشرت صورها على النت عشان ترجعلي..اعترافات المتهم بابتزاز خطيبته بالشرقية

باشرت النيابة العامة التحقيق مع متهم بتهمة ابتزاز خطيبته بالشرقية، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة لقيام خطيبته بفسخ الخطوبة لسوء سلوكه المتكرر، وأضاف المتهم أنه قام بنشر صورها على الإنترنت لمحاولة الضغط عليها، وإجبارها على استئناف العلاقة رغمًا عنها، حيث قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الشرقية، من القبض على شاب بعد تورطه في حملة تشهير إلكترونية وتهديد ضد خطيبته السابقة، عقب فسخها للخطبة نتيجة سوء سلوكه ورفضها محاولاته المتكررة للعودة.

بلاغ من الضحية يكشف تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي مركز الشرطة بمدينة الزقازيق، بلاغًا من فتاة شابة، أفادت فيه بتعرضها لحملة ممنهجة من التشهير على موقع "فيسبوك"، حيث فوجئت بحسابات وهمية تنشر صورها الشخصية ورسائل مهينة، واتهمت خطيبها السابق بالوقوف وراء تلك الأفعال.

الأمن يتحرك والمتهم يعترف

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه.

إجراءات قانونية ورسالة تحذيرية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها استمرار جهودها في رصد وضبط الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تنتهك الخصوصية وتمس كرامة المواطنين، مشددة على أن الابتزاز والتشهير عبر الإنترنت لن يُتسامح معه وسيواجه بعقوبات رادعة.

الابتزاز الإلكتروني 

يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو  عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلميه أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس "تويتر سابقآ" ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، في ظل تنامى عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة، في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".