القضاء الفيدرالي يوقف محاولة ترامب لوقف منح الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة
أوقف قاض فيدرالي، يوم الجمعة، محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء منح الجنسية بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات يقمن في البلاد بصورة غير قانونية، في حكم يعد الثالث من نوعه على مستوى البلاد منذ قرار المحكمة العليا في يونيو الماضي.
حكم قضائي يدعم استمرار منح الجنسية بالولادة
أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ليو سوروكين قرارًا يمنع تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، مؤكدًا أن الأمر القضائي الصادر لصالح أكثر من عشر ولايات أمريكية يظل ساريًا بموجب استثناء من قرار المحكمة العليا الذي قيّد قدرة المحاكم الدنيا على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد.
وقال سوروكين إن الإدارة السابقة ليس لها الحق في إنهاء منح الجنسية التلقائية للأبناء المولودين على الأراضي الأمريكية، مضيفًا أن الأمر التنفيذي الذي صدر "غير دستوري" في هذه المرحلة من القضية. لكنه أوضح أن المحكمة العليا ستكون الجهة الحاسمة في النهاية لهذه المسألة.
خلفية القضية والتداعيات المحتملة
كان قرار ترامب يستهدف منع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر وشهادات جنسية للأطفال الذين ولدت أمهاتهم في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو مؤقتة، خاصة إذا لم يكن للآباء جنسية أمريكية أو إقامة دائمة. ويأتي هذا في سياق مساعي إدارة ترامب لتقليص ما وصفه بـ"الحق المفرط في منح الجنسية بالولادة" في الولايات المتحدة.
ورأى مؤيدو القرار أن منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في البلاد لأبوين غير مواطنين يشكل استغلالًا للقانون، في حين اعتبر معارضوه أن هذا القرار يشكل انتهاكًا للدستور الأميركي، خاصة للتعديل الرابع عشر الذي يضمن حق المواطنة لكل من يولد على الأراضي الأمريكية.
موقف الولايات والدفاع الحكومي
دافعت عدة ولايات أميركية عن استمرار منح الجنسية بالولادة، معتبرة أن قرار ترامب يشكل تهديدًا جسيمًا على الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات التأمين الصحي التي تعتمد على وضع المواطنة، مما يخلق أعباء مالية كبيرة.
من جانبها، طالبت الحكومة بتقييد نطاق الأوامر القضائية السابقة، قائلة إن على المحكمة أن "تكيّف" حكمها مع الأضرار المالية المزعومة التي قد تتكبدها الولايات.
استمرارية النزاع القانوني
في الوقت الحالي، يبقى الأمر التنفيذي لترامب معلقًا بفضل الأوامر القضائية، بينما يتجه النزاع إلى المحكمة العليا التي يتوقع أن تحسم الجدل حول تفسير التعديل الرابع عشر في قضية تحدد مستقبل منح الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد صرح عند توقيع أمره التنفيذي، قائلاً: "هذا أمر مهم جدًا أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناءً على حق الميلاد"، ما يعكس رؤيته تجاه هذه السياسة التي أثارت جدلاً واسعاً على مدى سنوات.