رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدي تسوية ودية لمنازعات استثمارية مع شركات كبرى

في خطوة تؤكد التزام الحكومة المصرية بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقدي تسوية ودية بين عدد من جهات وهيئات الدولة، وعدد من الشركات الاستثمارية العاملة في مجالات استراتيجية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

حضر مراسم التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارعدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تسوية منازعات شركة "سونكر".. دعم مشروع استراتيجي للطاقة

تضمن العقد الأول تسوية ودية للمنازعات المتعلقة بشركة "سونكر" لتموين السفن، والتي ترتبط بعلاقات تعاقدية مع كل من:

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الهيئة المصرية العامة للبترول.

شركة "بتروجت".

وشركة موانئ دبي العالمية "السخنة".

وتهدف هذه التسوية إلى معالجة الأمور العالقة التي قد تؤثر على استمرارية المشروع الاستراتيجي لشركة "سونكر"، والذي يمثل محورًا حيويًا في خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة. وتُعزز هذه التسوية من المركز المالي للشركة، مما يضمن استكمال دورها كمركز إقليمي لتخزين وتوزيع غاز البوتاجاز، والسولار، والغاز الطبيعي، بما يخدم مصالح الدولة ويعزز الأمن الطاقي.

تسوية مع شركة "MTS".. توسع في رقمنة الخدمات الجمركية والغذائية

أما العقد الثاني، فكان مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، التي تُعد شريكًا أساسيًا في رقمنة المنظومة الجمركية.

تُسهم هذه التسوية في تمكين "MTS" من توسيع نشاطها في تقديم الخدمات الرقمية لمصلحة الجمارك المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهو ما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويُلبي المعايير الدولية التي تضعها منظمة التجارة العالمية. كما يدعم هذا التوجه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب المتعاملين مع الجهات الجمركية والغذائية.

المشاركون في توقيع عقدي التسوية

شارك في التوقيع ممثلون عن مختلف الجهات المعنية من الدولة والشركات، وهم:

السيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

السيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية

المهندس/ صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول

الدكتور/ طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

السيد/ افناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية "السخنة"

الدكتور/ أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الربان/ أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة "MTS"، ممثلًا أيضًا عن شركتي "أميرال مانجيمنت" و"أميرال لخدمات البترول"

الحكومة تؤكد التزامها بحلول ودية لتشجيع الاستثمار

وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن إنهاء هذه المنازعات يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحماية حقوق المستثمرين، بما يعزز من ثقة مجتمع الأعمال المحلي والدولي في بيئة الاستثمار في مصر.

وأكد أن الدولة حريصة على تسوية النزاعات الاستثمارية عبر الطرق الودية بعيدًا عن التحكيم الدولي، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، التي يترأسها رئيس الوزراء، والتي لعبت دورًا محوريًا في إنهاء هذه الخلافات.

وقد تولت الأمانة الفنية للجنة، برئاسة المستشار/ مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، التفاوض مع جميع الأطراف وصولًا إلى إبرام عقود التسوية النهائية التي عُرضت لاحقًا على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر

تُعد هذه التسويات خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال في مصر، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار وتحقيق الاستقرار التشريعي والتعاقدي.

وتؤكد الحكومة من جديد التزامها بالتفاعل السريع والفعال مع قضايا المستثمرين، والعمل الجاد على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.