قطاع الأعمال العام: موازنة طموحة للصناعات المعدنية.. و21.6 مليار صافي أرباح
اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بإجمالي إيرادات مستهدفة قدرها 74.1 مليار جنيه، وصافي أرباح متوقعة بنحو 21.6 مليار جنيه.
خطة توسعية وفقًا لرؤية "مصر 2030"
وأكد وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الجمعية وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، أن إعداد الموازنة تم في إطار استراتيجية الوزارة المتماشية مع رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، داعيًا إلى تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، والتكامل بين الشركات التابعة.
وشدد المهندس محمد شيمي قطاع الأعمال العام على أهمية تسريع تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP، لما له من دور حيوي في دعم الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة داخل الشركات.
مشروعات استراتيجية وتطويرات صناعية
واستعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، خطة المشروعات الاستراتيجية بحضور وزير قطاع الأعمال العام ، التي تشمل توسعات في عدة قطاعات صناعية، منها:
رفع الطاقة الإنتاجية للسلك في مجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وتطوير خطوط الإنتاج.
التوسع في إنتاج الأتوبيسات "نصر سكاي" وإضافة طرازات جديدة.
الانتهاء من مسبكي الصلب والزهر بـشركة الدلتا للصلب.
مشروع تأهيل مصهر شركة مصر للألومنيوم.
تدشين مشروعات لإنتاج أقراص العبوات الدوائية وصومعة الألومينا.
تفعيل اتفاقية الطاقة الشمسية مع شركة "سكاتك" النرويجية.
كما تتضمن الخطة المستقبلية مشروعات في قطاعات الزجاج والحراريات ومواسير الفريون، ومجمعات لإعادة تدوير خبث الألومنيوم ورفع تركيز خام الفوسفات.
دعم مالي للتوسعات الاستثمارية
أقرت الجمعية العامة غير العادية بحضور وزير قطاع الأعمال العام زيادة رأس المال المرخص من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه، ورفع رأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار إلى 9 مليارات جنيه، بما يعزز الملاءة المالية للشركة القابضة ويدعم تنفيذ التوسعات الطموحة.
التركيز على السلامة والاستدامة
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أولوية السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ورفع جودة المنتجات، مشيدًا بالجهود المبذولة في إعداد موازنة تعكس الرؤية المستقبلية والقدرة على مواكبة تحديات السوق وتحقيق التنمية الصناعية.