وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس "الشراء الموحد" تعزيز التعاون الدوائي
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، حيث يأتي هذا في إطار خطط الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات الحيوية.
ضم الاجتماع قيادات من الوزارة والهيئة، بينهم رشا عمر مساعد الوزير، والمستشار سعيد عرفة، والدكتور أحمد عمر سالم، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، حيث تم استعراض خطط التوسع والتطوير داخل شركات الأدوية الحكومية.
شيمي: دعم كامل لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في قطاع الدواء
وأكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الدواء تمثل أحد أركان الأمن القومي الصحي، مشيرًا إلى التزام وزارة قطاع الأعمال العام بتعزيز التكامل مع هيئة الشراء الموحد لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات التصنيعية والإنتاجية داخل الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية.
وأوضح الوزير أن التعاون يشمل توسيع التعاقدات المستقرة بين الجانبين، بما يسهم في ضمان استمرارية إمداد السوق بالأدوية الحيوية بجودة عالية وسعر مناسب، وفقًا لمعايير التصنيع الجيد (GMP)، لافتًا إلى وجود خطة طموحة لتحديث المصانع، وتطوير خطوط الإنتاج، وإدخال مستحضرات دوائية جديدة.
التعاون لحل التشابكات المالية وتحقيق الاستقرار المالي للشركات
ناقش الاجتماع أيضًا سبل تسوية التشابكات المالية بين شركات القابضة للأدوية وهيئة الشراء الموحد، في إطار توجيهات الدولة لتحقيق الاستقرار المالي والحوكمة داخل الكيانات الصناعية الكبرى.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا التعاون في دعم خطة الدولة لتوطين الصناعات الحيوية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن المصانع الحكومية بدأت بالفعل خطوات جادة في تحديث بنيتها التحتية وتحسين جودة منتجاتها للوفاء باحتياجات السوق المصري والمنافسة إقليميًا.
هشام ستيت: القابضة للأدوية شريك استراتيجي لتأمين احتياجات الدولة الطبية
من جهته، أكد الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية الكبرى مثل القابضة للأدوية، كونها تمثل ذراعًا صناعيًا رئيسيًا في تأمين احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة مضمونة وكفاءة اقتصادية.
وشدد على أهمية توسيع هذا التعاون بما يواكب خطط الدولة لتوطين التكنولوجيا الطبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير أدوية أساسية بأسعار مناسبة تدعم منظومة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة الدوائية.
شيمي: حوافز متكاملة للمستثمرين وفرص واعدة في الصناعات الدوائية والغزل والنسيج والأسمدة والألومنيوم
من جانب آخر وفي خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والهند، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند بالقاهرة، لبحث فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، لا سيما في قطاعات الصناعة الاستراتيجية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، حرص مصر على تعميق الشراكة مع الهند في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها شركات قطاع الأعمال في العديد من المجالات الحيوية. ودعا الوزير رجال الأعمال الهنود إلى زيارة الشركات التابعة للوزارة للاطلاع على الإمكانيات والتسهيلات المتاحة، في ظل منظومة الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب.
لقاء اليوم" width="1200" height="1042">لقاء اليوم">وأشار شيمي إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل صناعة الأدوية وخاصة المواد الخام وعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وصناعات الأسمدة، الكيماويات، الألومنيوم، والمركبات، فضلًا عن قطاعات التعدين والفندقة، التي تشهد بالفعل تعاونًا قائمًا مع شركات هندية.
من جانبه، أكد السفير الهندي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيدًا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة، والتي تجعل منها وجهة مفضلة للاستثمارات الهندية في إفريقيا والشرق الأوسط.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للانفتاح على الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير أداء الشركات التابعة من خلال التكامل مع الأسواق العالمية ودعم الصناعات الوطنية المصرية.
