رئيس إسكان النواب: 10 مليارات دولار حصيلة بيع الأراضي خلال 17 شهرا

تبحث الدولة عن حلول جديدة من خلال بيع الأراضي، وفق ما أكده الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار الحكومة بإعادة تفعيل نظام بيع الأراضي للشركات بالدولار من خارج البلاد يعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاحتياطي النقدي المصري، وتحقيق دفعة قوية في قطاع الاستثمار العقاري في مصر.

دعم نقدي واستثماري عبر تخصيص الأراضي بالدولار

وأوضح “الفيومي” في تصريحاته الصحفية، أن قرار بيع الأراضي للشركات يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمار الأجنبي في العقارات، حيث يشجع المستثمرين بالخارج على ضخ العملة الصعبة، وشراء أراضٍ لإقامة مشروعات متنوعة.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن بيع الأراضي بالدولار ينسجم مع سياسات البنك المركزي المصري بشأن تنظيم دخول العملة الأجنبية بطريقة قانونية، ويعزز من قدرات الدولة على توفير النقد الأجنبي.

10 مليارات دولار خلال 17 شهرًا

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر استطاعت جمع نحو 10 مليارات دولار من حصيلة بيع الأراضي بنظام الدولار من الخارج خلال فترة امتدت لـ 17 شهرًا فقط، ما يعكس قوة وجاذبية السوق المصرية.
ولفت الدكتور محمد عطية الفيومي، إلى أن قرار وزارة الإسكان بإيقاف العمل بهذا النظام العام الماضي كان مفاجئًا، رغم نجاحه الكبير، مؤكدًا أن العودة لتطبيق هذا النظام من جديد خطوة صائبة.

مشروعات عمرانية وتجارية وفندقية متنوعة

كشف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الأراضي التي سيتم بيع الأراضي وفق النظام الجديد ستستخدم في إقامة أنشطة متعددة تشمل:

مشروعات سكنية

أنشطة تجارية وإدارية

مدن طبية وفندقية

مناطق صناعية وخدمية

معارض ومراكز صيانة سيارات وورش عمل

مشروعات ثقافية وترفيهية
وهو ما يُسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الطلب المحلي والخارجي على العقارات المصرية.

تصدير العقار بوصفه منتجا نهائيا

وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي أن بيع الأراضي يتكامل مع توجه الدولة نحو تصدير العقار المصري كمنتج نهائي، سواء للمستهلكين العرب أو الأجانب، ما يحقق دخلاً مستدامًا من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن بيع العقار ليس فقط عملية بيع وحدة، بل بيع استثمار طويل الأجل داخل مصر.