الفيومي: حدث تعديل جوهري في المادة 8 بقانون الايجار القديم قبل إقراره

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة شهد تعديلًا جوهريًا في المادة الثامنة، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 9 مواد بخلاف مادة النشر، وقد تمت الموافقة على 7 منها دون تعديل، بينما تم تعديل المادة 8 وصياغتها بشكل قوي، كونها كانت محور التعديلات.

وأوضح النائب عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الحكومة تعهدت خلال المناقشات النيابية بأن حالات كبار السن، ومحدودي الدخل، والجيل الأول من المستأجرين، سيحصلون على وحدات بديلة قبل انتهاء مدة الإيجار، وهو ما كان محور اهتمام الجميع خلال مناقشات المشروع، خاصةً ما يتعلق بمصير هذه الحالات.

وشدد النائب محمد عطية الفيومي، على أن الوحدة البديلة التي سيتم تخصيصها للمستأجرين ستكون بقيمة إيجارية تتناسب مع جزء من دخل المستأجر، مؤكدًا أن الشروط الخاصة بالحصول على هذه الوحدة ستكون مختلفة عن تلك المعمول بها في صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث سيتم اعتماد شروط خاصة تتلاءم مع ظروف المستأجرين المتضررين.

أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه.

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"،  إن القانون الجديد حقق توازنًا مهمًا بين العدالة والرحمة، بما يضمن حماية حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين.

وأوضح أن ترك القانون القديم على حاله كان يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي، وكان من الضروري تعديله لتوفير حلول عملية ومستدامة لمشكلة الإيجار القديم، التي أثرت سلبًا على العديد من الفئات المجتمعية. 
وأضاف أن القانون يحمل رؤية شاملة تستهدف المصلحة العامة، بعيدًا عن التركيز على فئة معينة فقط، مؤكدًا أن مجلس النواب تحمل المسؤولية بجرأة وشجاعة لتحقيق هذا الهدف.

وكشف النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يناقش حاليا في مجلس النواب. 

قانون الايجار القديم 

وقال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب: «أجرينا حوار مجتمعى على أعلى مستوى لمناقشة قانون الإيجار القديم».

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي فى برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الزملاء طلبوا بيانات دقيقة من الحكومة للفصل فى القانون، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن طلب التأجيل للغد.

3 مليون قضية في قانون الإيجار القديم 

وتابع الفيومى: «لو القانون لم يصدر هنلاقى 3 مليون قضية تانى يوم بين المالك والمستأجر ومجلس النواب لم يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب». 

وأكد أن البرلمان وافق على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ ولكن سيتم مناقشة المواد بالتفصيل أولا.

وفي وقت سابق تحدث الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تناقش في مجلس النواب.

وقال محمد عطية، أن القانون المقترح يمنح المستأجر حرية الاختيار بين تملّك الوحدة البديلة أو الاستمرار فيها بالإيجار، حسب قدرته المالية.