الزراعة: 8702 تسجيلة أعلاف محلية ومستورة لتعزيز جودة الإنتاج الحيواني في 2025

واصلت وزارة الزراعة جهودها لتطوير قطاع الأعلاف في مصر، بإصدار 8702 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها خلال عام، في خطوة تهدف إلى ضبط جودة مكونات تغذية الثروة الحيوانية والداجنة ورفع معدلات الأداء الإنتاجي.

شملت 5638 تسجيلة محلية و3064 تسجيلة مستوردة

وكشف تقرير وزارة الزراعة والذي قدمة الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن هذه التسجيلات شملت 5638 تسجيلة محلية و3064 تسجيلة مستوردة، تم اعتمادها بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، وفقًا للضوابط والمعايير الفنية والاشتراطات القياسية المعتمدة.

الأعلاف أحد أهم عناصر التكلفة في تربية الدواجن والمواشي والأسماك

ويُعد هذا التطور في تنظيم سوق الأعلاف جزءًا من خطة وزارة الزراعة لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني، حيث تُعد الأعلاف أحد أهم عناصر التكلفة في تربية الدواجن والمواشي والأسماك، ما يجعل ضبط مكوناتها وضمان جودتها عاملًا حاسمًا في تحقيق عوائد اقتصادية أفضل للمربين.

 تجارب تجانس على الأعلاف المنتجة والتفتيش على 538 مصنع

وفي السياق ذاته، أكد رئيس القطاع استمرار تقديم الدعم الفني من الوزارة، من خلال إجراء تجارب تجانس على الأعلاف المنتجة، والتفتيش على 538 مصنع أعلاف تضم 1196 وحدة إنتاج، تمهيدًا لمنحها تراخيص تشغيل حال مطابقتها للمواصفات.

 التفتيش المفاجئ على 126 مصنع أعلاف تضم 304 خطوط إنتاج

كما تم تشكيل 95 لجنة رقابية مشتركة بالتنسيق مع الشرطة المختصة، للتفتيش المفاجئ على 126 مصنع أعلاف تضم 304 خطوط إنتاج في مختلف المحافظات، بهدف التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية وصحة المستهلكين.

فتح أسواق خارجية جديدة للتصدير

وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى دعم تنافسية المنتج الحيواني المصري، وفتح أسواق خارجية جديدة للتصدير، خاصة بعد اعتماد عدد من المصانع كشركات مؤهلة لتصنيع أعلاف مطابقة للمواصفات المحلية والدولية.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الدولة في تنظيم النشاط الإنتاجي الحيواني في وزارة الزراعة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المستثمرين وصغار المربين على إقامة مشروعات في قطاعي الألبان واللحوم والدواجن، مدعومين بالتسهيلات التمويلية والضريبية التي تقدمها الدولة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهيئات الرقابة الفنية.

وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة، تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة الحيوانية في المحافظات، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.