مصر تعزّز وجودها الاستثماري في ليبيا.. مشروعات بـ10 مليارات دولار بحلول 2028
كشف مسؤول باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا عن توقعات بمضاعفة قيمة المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في السوق الليبي لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2028، في ظل خطط إعادة الإعمار الواسعة التي أطلقتها ليبيا.
وخصص صندوق إعادة الإعمار الليبي نحو 69 مليار دينار ليبي (ما يعادل 12.7 مليار دولار) لتمويل المشروعات، مع ترجيحات بأن تحظى الشركات المصرية بحصة كبيرة من تلك الاستثمارات.
مشروعات حالية بـ5 مليارات دولار.. وشراكات صناعية جديدة
وخلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الليبي الرابع الذي عُقد في الإسكندرية تحت شعار "نحو تنمية مستدامة متكاملة"، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الشركات المصرية تنفذ حاليًا مشروعات بنحو 5 مليارات دولار في ليبيا تشمل الطرق، والإسكان، ومحطات الكهرباء، ضمن خطة إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى ليبيا تجاوزت 2 مليار دولار، مما يجعلها السوق الأول إفريقيًا للصادرات المصرية، والثالث عربيًا بعد السعودية والإمارات، مؤكدًا أن الرقم مرشح للنمو إذا تم تجاوز تحديات مثل تأخر فتح الاعتمادات البنكية، ومعوقات عبور الشاحنات، وسداد المديونيات.
منطقتان صناعيتان باستثمارات 250 مليون دولار
ضمن التوجه لتعميق التعاون الاقتصادي، تمضي مصر قدمًا في إنشاء منطقتين صناعيتين داخل ليبيا باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار، وأبدت 22 شركة مصرية رغبتها في إقامة مصانع في تلك المناطق، فيما يتم تشكيل شركات مصرية ليبية مشتركة لتسهيل دخول السوق.
استثمارات ليبية محتملة في الساحل الشمالي وسيناء
في المقابل، كشف صالح العبيدي، رئيس اتحاد الغرف الليبية، عن دراسة عدد من المستثمرين الليبيين لإنشاء قرى سياحية وفنادق في سيناء والساحل الشمالي، في إطار توجه استثماري يشمل قطاعات السياحة ومواد البناء والمقاولات.
دعوة لتفعيل الاستثمارات الليبية في مصر
ورغم توسع الشركات المصرية في ليبيا، أشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى تراجع حجم الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25%، داعيًا إلى تفعيل شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية ومحفظة ليبيا للاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تخطت 2.5 مليار دولار، للمرة الأولى متفوقة على نظيرتها الليبية.
خطط لوجستية وتكامل إقليمي
واختُتم المنتدى بالإعلان عن مشروع لإنشاء مركز لوجستي عالمي قرب منفذ السلوم لدعم الصادرات، بالتوازي مع إحياء الطريق المتوسطي من بورسعيد إلى كازابلانكا، والتخطيط لإنشاء محور تجاري يربط مصر بوسط وغرب إفريقيا، مما يعزز دور البلدين في منظومة التجارة القارية.
