قانون رعاية المريض النفسي يحظر إعطاءه علاجًا دون موافقته

نص قانون رعاية المريض النفسي في مصر بشكل صريح على ضرورة احترام إرادة المريض البالغ عند تلقي العلاج داخل منشآت الصحة النفسية، ومنع إعطائه أي أدوية أو تدخلات علاجية دون موافقته الصريحة، إلا في حالات الطوارئ التي تستدعي التدخل الفوري للحفاظ على حياته أو حياة الآخرين.

 دخول المنشأة النفسية برغبة المريض فقط

تنص المادة 10 من قانون رعاية المريض النفسي على أن أي شخص بلغ الثامنة عشرة من عمره له الحق الكامل في دخول منشأة للصحة النفسية من تلقاء نفسه دون الحاجة لموافقة ولي أمر أو وصي، كما يحق له طلب الخروج في أي وقت، إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي التي تُحدد بموجب تقييم طبي.

وفي جميع الحالات بالقانون رعاية المريض النفسي، يتم إخطار أهل المريض في حال موافقته على ذلك، حفاظًا على الخصوصية وضمانًا لحقوقه القانونية والإنسانية.

 متى يمكن منع المريض من الخروج؟

أما المادة 11 فتحدد الحالات التي يمكن للطبيب النفسي فيها منع المريض من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة، شريطة أن يكون المنع مبنيًا على تقييم نفسي مسبب، وذلك في حالتين:

وجود خطر فوري أو وشيك على حياة المريض أو صحته أو على حياة الآخرين إذا خرج من المنشأة.

عدم قدرة المريض على رعاية نفسه بسبب شدة المرض النفسي أو طبيعته.

 لا علاج دون موافقة إلا في حالات طوارئ

خلال فترة الـ72 ساعة التي يمكن منع مريض رعاية المريض النفسي فيها من المغادرة، لا يجوز إعطاؤه أي علاج دون موافقته، باستثناء الحالات الطارئة التي تستدعي التدخل السريع لإنقاذ حياته أو منع ضرر خطير.

 شروط مد فترة الاحتجاز المؤقت

وإذا لم يُستكمل التقييم الطبي المستقل  لمريض رعاية المريض النفسي خلال أول 3 أيام من الاحتجاز، يمكن مد الفترة بحد أقصى أسبوع، مع ضرورة إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب وتوثيقها.
ويشترط أيضًا تطبيق نظام الدخول الإلزامي وفقًا لأحكام المادة 13 من نفس القانون.

 لائحة تنفيذية لتنظيم التفاصيل

جميع هذه الإجراءات تخضع لضوابط واضحة تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون، لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات أو سوء استخدام للسلطة الطبية.

الرسالة الأساسية للقانون: حماية كرامة المريض النفسي، وضمان عدم المساس بحقه في تقرير مصيره العلاجي، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتحت إشراف ورقابة دقيقة.