بعد تعديل قانون الإيجار القديم ..احسب هتدفع كام في شقتك
كشف النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح قانون الإيجار القديم لعام 2025، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع حدًا للظلم السابق الذي عانى منه ملاك العقارات لعقود.
إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
وقال الفيومي في حوار خاص مع بودكاست «مع رئيس التحرير»، إن القانون جاء ليعيد ضبط العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتدرج، بعد أن ظلت جامدة لعشرات السنين رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة. وأضاف أن القانون يوازن بين حقوق الملاك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين.
250 جنيهًا حد أدنى مؤقت.. وتصنيف تدريجي للمناطق
أوضح الفيومي أن بداية تطبيق القانون ستكون من خلال فرض حد أدنى مؤقت لقيمة الإيجار قدره 250 جنيهًا شهريًا، لجميع الوحدات الخاضعة للقانون، إلى حين الانتهاء من تصنيف المناطق بالمحافظات وفقًا لمستوى التميز والخدمات والبنية التحتية.
إيجارات المناطق المتميزة ترتفع حتى 20 ضعفًا
المناطق الراقية والمتميزة: الإيجار سيُضاعف 20 مرة مقارنة بالقيمة القديمة، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: ستشهد زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة القديمة فقط، في خطوة تراعي البعد الاجتماعي دون مغالاة.
المحال التجارية.. 5 أضعاف الإيجار الحالي
أكد الفيومي أن الوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب ستُطبق عليها زيادة فورية قدرها 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون، وذلك لتحقيق العدالة الاقتصادية، خاصة وأن هذه الأنشطة تدر أرباحًا كبيرة بينما الإيجارت بقيت منخفضة لسنوات.
زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% دون تجديد العقد
أبرز ما يميز القانون، وفق الفيومي، هو إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% تُحسب تراكميًا على القيمة الجديدة، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، دون الحاجة لتوقيع عقد جديد أو اتفاق إضافي، مما يوفر استقرارًا قانونيًا ومرونة للطرفين.
لا إخلاء إلا بشروط قانونية واضحة
حرص المشرّع، بحسب الفيومي، على ضمان حقوق المستأجرين وعدم تعريضهم لأي تعسف، حيث لا يُسمح بالإخلاء إلا في حالتين محددتين:
إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر مشروع.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته.
وأكد أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في هذه الحالات، ضمانًا للعدالة ومنع أي استغلال.
كيف تُحسب الزيادة السنوية؟
تبدأ الزيادة بعد مرور عام على تطبيق القانون.
تُحسب النسبة 15% سنويًا بشكل تراكمي على القيمة الجديدة، وليس على الإيجار الأصلي.