قانون الإيجار القديم.. معايير وضوابط لجان الحصر وتصنيف المناطق السكنية

الجمعة 18/يوليو/2025 - 08:00 ص

نصّت المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تضم مساكن مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويتم ذلك وفقًا لضوابط دقيقة تضمن العدالة والدقة في التصنيف.

معايير التصنيف المعتمدة للجان الحصر

تعتمد اللجان على عدة معايير فنية ومجتمعية في تقييم وتصنيف المناطق، تشمل:

الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع المحيطة بالعقار.

مستوى البناء: من حيث نوعية مواد البناء ومتوسط المساحات.

المرافق العامة: مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والتليفونات.

الخدمات العامة والبنية التحتية: كشبكة الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

القيمة الإيجارية السنوية: بحسب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 للعقارات داخل نفس المنطقة.

مهلة محددة لإنهاء أعمال اللجان

أوجب القانون على اللجان إنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يحدد رئيس مجلس الوزراء قواعد ونظام عمل هذه اللجان، ويُعلن المحافظ المختص نتائج الحصر في الوقائع المصرية، مع نشرها داخل وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات.

أهداف التنظيم الجديد لعلاقة الإيجار

تهدف التعديلات المقترحة إلى:

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة.

إعادة تقييم القيم الإيجارية بناءً على جودة البناء والخدمات المتوفرة.

خلق بيئة عمرانية متوازنة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.

تحقيق الاستفادة المثلى من العقارات المؤجرة بما يخدم الصالح العام.

هذه الخطوة تُعد جزءًا من إصلاح تشريعي شامل يستهدف تطوير سوق الإيجار السكني وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف العلاقة الإيجارية.

صدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، بموجب القرار رقم 368 لسنة 2025، مما يؤشر على انتهاء جلسات دور الانعقاد الخامس رسميًا.

ما مصير تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بعد فض دور الانعقاد؟

في ظل هذا التطور، تصدرت تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 محركات البحث على الإنترنت، خاصة بعد إقرار مجلس النواب تعديلات القانون نهائيًا، والتي جاءت استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادة 18 المتعلقة بثبات قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم.

حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره على قانون الإيجار القديم

يعد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر مؤخرًا، حكمًا واجب النفاذ، ويُلزم الجهات المختصة بتنفيذه فورًا. وبالرغم من ذلك، لم يصدر حتى الآن القانون المعدل رسميًا من رئيس الجمهورية، مما يضع أصحاب العقارات والمستأجرين في موقف قانوني معقد.