فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.. ما هو مصير تطبيق قانون الإيجار القديم؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، بموجب القرار رقم 368 لسنة 2025، مما يؤشر على انتهاء جلسات دور الانعقاد الخامس رسميًا.

ما مصير تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بعد فض دور الانعقاد؟

في ظل هذا التطور، تصدرت تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 محركات البحث على الإنترنت، خاصة بعد إقرار مجلس النواب تعديلات القانون نهائيًا، والتي جاءت استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادة 18 المتعلقة بثبات قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم.

حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره على قانون الإيجار القديم

يعد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر مؤخرًا، حكمًا واجب النفاذ، ويُلزم الجهات المختصة بتنفيذه فورًا. وبالرغم من ذلك، لم يصدر حتى الآن القانون المعدل رسميًا من رئيس الجمهورية، مما يضع أصحاب العقارات والمستأجرين في موقف قانوني معقد.

ماذا يعني حكم المحكمة الدستورية للمستأجرين والمالكين؟

بموجب الحكم الدستوري، لم تعد المادة 18 من قانون الإيجار القديم صالحة قانونيًا، والتي كانت تضمن ثبات قيمة الإيجار. وبذلك:

يحق للمالك طلب زيادة قيمة الإيجار إلى القيمة السوقية.

يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء في حال رفض المستأجر دفع القيمة الجديدة.

على المستأجرين مراجعة أوضاعهم القانونية لتفادي النزاعات.

القانون الجديد جاء ليضع حدًا لهذا الخلل المزمن

وصف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، نظام الإيجار القديم قبل صدور قانون 2025 بـ"الظلم التاريخي" الذي عانى منه ملاك العقارات لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد جاء ليضع حدًا لهذا الخلل المزمن، ويعيد ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويُراعي البعد الاجتماعي.

وأكد الفيومي بودكاست «مع رئيس التحرير» أن القانون يمثل بداية إصلاح تشريعي جاد لعلاقة لم تُراجع منذ عقود، رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مشددًا على أن التعديلات جاءت منصفة ومتدرجة، وبمراعاة الأبعاد الإنسانية للفئات المتأثرة.