حالات إخلاء العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم الجديد وإجراءات الطرد القانونية

حدد قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء العقار المؤجر، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
وبحسب المادة 2 من القانون، فإن العقود تنتهي بعد 7 سنوات للأغراض السكنية و5 سنوات لغير السكنية، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

حالتان رئيسيتان تجيزان إخلاء العقار قبل انتهاء المدة

ينص قانون الإيجار القديم على إلزام المستأجر بالإخلاء فور تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

ترك الوحدة مغلقة في قانون الإيجار القديم لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني أو مشروع.

امتلاك المستأجر لوحدة أخرى بديلة (سكنية أو غير سكنية حسب الغرض من التأجير)، يمكن استخدامها بدلًا من الوحدة المؤجرة الحالية.

إجراءات الطرد في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء

إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء رغم تحقق الحالات القانونية، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:

طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار، وهو إجراء سريع وفعال لإخلاء العين المؤجرة.

المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير في الإخلاء، إذا ثبت وقوع ضرر فعلي على المالك نتيجة الامتناع.

للمستأجر الحق في الطعن ولكن دون إيقاف تنفيذ الطرد

يمنح قانون الإيجار القديم المستأجر حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة إذا اعترض على قرار الطرد، لكن يظل تنفيذ أمر الطرد قائمًا ولا يتوقف برفع الدعوى، مما يعزز من موقف المالك في استرداد حقه بسرعة.

قانون متوازن لحماية الطرفين

يأتي هذا التعديل ضمن قانون الإيجار القديم الجديد الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحافظ على العدالة الاجتماعية ويحمي المصلحة الاقتصادية للمالك دون المساس بحقوق المستأجرين المستحقين للحماية.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء، أنه عقد أول اجتماع رسمي لمناقشة هذه القضية بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشؤون القانونية والنيابية، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية دقيقة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.

وشدد مدبولي على أن الحكومة ملتزمة بـ”معالجة هذا الملف القديم بشكل منصف، وبما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”، مضيفًا أن مشروع القانون لا يزال قيد المراجعة ولم يتم إقراره بعد، لكن الاستعدادات جارية لضمان تطبيقه بسلاسة وعدالة عند صدوره.