ننشر الأماكن التي يطبق عليها قانون الإيجار القديم.. سكني وتجاري

 يسعى قانون الإيجار القديم الذي سيطبق قريبا إلى إنهاء حالة الجدل الممتدة لعقود حول العلاقة غير المتوازنة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد الفئات التي يطبق عليها القانون، وتوفير إطار زمني عادل لإخلاء الوحدات المستأجرة.

الأماكن التي يطبق عليها القانون

ويستعرض موقع “الجمهور”، في السطور التالية ووفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون، فإن تطبيق قانون الإيجار القديم يشمل نوعين من الوحدات:

الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

الوحدات غير السكنية (تجارية أو مهنية) المؤجرة للأشخاص الطبيعيين قبل عام 1996.

ويُستثنى من القانون العقود التي تم تحريرها بعد عام 1996، لأنها تُعتبر عقودًا محددة المدة وتسري عليها أحكام القانون المدني.

عقود ما بعد 1996 خارج نطاق القانون

أكد القانون بشكل قاطع أن أي عقد إيجار مبرم بعد عام 1996 لا يخضع لأحكام الإيجار القديم، سواء كانت مدته 59 عامًا أو أقل، طالما أن العقد محدد المدة.

وتخضع هذه العقود لعلاقة تعاقدية مدنية يُنظمها الاتفاق بين الطرفين.

مهلة الإخلاء للمستأجرين

حدد القانون فترات انتقالية للإخلاء، تبدأ من تاريخ التصديق عليه:

5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو مهنية).

7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

وتنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء هذه المدد ما لم يُبرم عقد جديد.

من جانبه وصف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، نظام الإيجار القديم قبل صدور قانون 2025 بـ"الظلم التاريخي" الذي عانى منه ملاك العقارات لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد جاء ليضع حدًا لهذا الخلل المزمن، ويعيد ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويُراعي البعد الاجتماعي.

وأكد الفيومي بودكاست «مع رئيس التحرير»، أن القانون يمثل بداية إصلاح تشريعي جاد لعلاقة لم تُراجع منذ عقود، رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مشددًا على أن التعديلات جاءت منصفة ومتدرجة، وبمراعاة الأبعاد الإنسانية للفئات المتأثرة.

إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا.. وتطبيق تدريجي لتصنيف المناطق

وأشار الفيومي، إلى أن آلية تطبيق القانون تبدأ بتحديد حد أدنى مؤقت لقيمة الإيجار قدره 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات الخاضعة للقانون، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من تصنيف المناطق وفقًا لدرجة تميزها ومستوى الخدمات والبنية التحتية بها.

وأوضح أن المناطق المتميزة ستخضع لتحديد إيجارات جديدة تعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية القديمة، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة والاقتصادية سيُطبق عليها زيادة بمقدار عشرة أضعاف الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى العدالة دون مغالاة.

المحال التجارية ملزمة بدفع خمسة أضعاف الإيجار الحالي

وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب، أوضح الفيومي أن القانون نص صراحة على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار خمسة أضعاف الإيجار الساري حاليًا، وذلك بدءًا من الشهر التالي لتاريخ تطبيق القانون.