قانون الإيجار القديم.. لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق السكنية خلال 3 شهور

بدأت الدولة خطوات فعلية لتطبيق قانون الإيجار القديم ، وذلك من خلال مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكني أو لغير غرض السكني، للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

انتهاء عقود الإيجار القديم خلال 5 إلى 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون

ينص مشروع  قانون الإيجار القديم على أن عقود الإيجار السكني تنتهي خلال 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني خلال 5 سنوات، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر، وهو ما يهدف لتحقيق توازن عادل في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

تشكيل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق السكنية وفقًا لطبيعتها

تُشكل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وفقاً لتنفيذ  قانون الإيجار القديم، بهدف تقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكني إلى:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط التي تضمن عدالة التصنيف واستهداف الفئات المختلفة بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

5 معايير لتصنيف المناطق ضمن قانون الإيجار القديم

تشمل ضوابط  قانون الإيجار القديم  تصنيف المناطق:

الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار.

مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة ومساحات الوحدات.

المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات.

شبكات الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية.

القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008.

انتهاء عمل اللجان خلال 3 أشهر وإعلان النتائج رسميًا

يُلزم  قانون الإيجار القديم اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتصدر قرارات المحافظين بنتائج أعمال اللجان، ليتم نشرها رسميًا في الوقائع المصرية، والإعلان عنها داخل وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

مدبولي: قانون الرياضة الجديد خرج بصورة متوازنة

علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم قائلا، إن الدولة التي نجحت في تنفيذ أفضل برامج إسكان على مستوى العالم، قادرة على التعامل بفعالية مع ملف الإيجارات القديمة قبل انتهاء مدة السنوات السبع المحددة بالقانون الجديد.

وأوضح أن الحكومة تدرك أهمية هذا الملف وحساسيته، وتعمل على ضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، بما لا يخل بحقوق أي طرف، وبما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية.

أزمة ممتدة منذ أكثر من 60 عامًا على وشك الحسم

وأكد رئيس الوزراء أن أزمة الإيجار القديم الممتدة لأكثر من 60 عامًا تشهد الآن خطوات حاسمة نحو الحل، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لإصدار قانون عادل ومتوازن يحقق مصلحة الملاك دون الإضرار بالفئات المستحقة للحماية، وعلى رأسهم كبار السن ومحدودو الدخل.