«الإحصاء»: مشروعات صغيرة ومؤشرات دولية تؤكد تقدم مصر في تمكين المرأة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025، بيانًا رسميًا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وثّق خلاله الإنجازات المحققة في ملف تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وسياسيًا، مؤكدًا أن المرأة كانت حاضرة بقوة في مسيرة التنمية على مدار السنوات العشر الماضية.

«مستورة» و«مشروعك».. دعم مباشر لمشروعات المرأة

أكد البيان أنه تم تمويل نحو 30.3 ألف مشروع للنساء ضمن برنامج “مستورة” الذي ينفذه بنك ناصر الاجتماعي، بإجمالي تمويل تجاوز 730 مليون جنيه منذ يونيو 2014 وحتى الآن.

كما حصلت النساء على تمويل لـ76.4 ألف مشروع صغير ضمن المبادرة القومية "مشروعك"، ما يمثل 35% من إجمالي عدد المشروعات حتى فبراير 2025، وهو ما يعكس تزايد الثقة في المرأة كعنصر منتج وريادي.

908 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات بـ17.4 مليار جنيه

أوضح الجهاز في بيانه أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد موّل 908.2 ألف مشروع حتى ديسمبر 2024، بتكلفة إجمالية بلغت 17.4 مليار جنيه، استفادت منها قطاعات واسعة من النساء المعيلات والشباب في مختلف المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير مصادر دخل مستدامة عبر دعم ريادة الأعمال النسائية.

مصر تتقدّم 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين

أشار البيان إلى تحقيق مصر قفزة نوعية في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، حيث تقدّمت 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتصل إلى المرتبة 93 عالميًا في عام 2022، بعد أن كانت تحتل المركز 131 في عام 2014.

ويمثل هذا التقدم تتويجًا لجهود الدولة في تعديل القوانين، وتوسيع فرص التعليم والعمل، وتعزيز حقوق المرأة على كافة المستويات.

44 مركزًا تقدّم في مؤشر التمكين السياسي للمرأة

وفي مؤشر دولي آخر، كشف الجهاز عن تقدم مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وصلت إلى المركز 90 عالميًا في عام 2024، مقارنة بـ المركز 134 في عام 2014.

ويؤكد هذا الإنجاز حرص الدولة على زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والمناصب القيادية، في ظل توجه واضح لدعم المشاركة الفعالة للمرأة في صياغة السياسات العامة.

خطوات نوعية في تمكين المرأة خلال عقد من الإصلاح

واختتم البيان بالتأكيد على أن تمكين المرأة المصرية لم يعد شعارًا، بل هو أحد محاور التنمية الوطنية التي تنفذها الدولة بالتكامل بين مؤسساتها المختلفة، التزامًا بالدستور المصري، ورؤية مصر 2030، وما تم تحقيقه حتى الآن يعد قاعدة صلبة لمستقبل أكثر إنصافًا وعدالةً وشمولًا.