وزراء مالية بريكس يطالبون بإلغاء الهيمنة الأوربية على صندوق النقد الدولي

طالب وزراء مالية بريكس، بتنفيذ إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها إنهاء الهيمنة الأوربية على مجلس إدارة الصندوق.

بيان جريء من وزراء مالية بريكس

وصدر بيان مشترك اليوم عن وزراء مالية دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، دعوا خلاله إلى إعادة توزيع حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي.

ويمثل البيان المشترك الصادر عن وزراء مالية بريكس، أول اتفاق موحد داخل التكتل بشأن الإصلاحات المقترحة، في خطوة تعكس تنامي طموحات المجموعة لإعادة تشكيل النظام المالي الدولي.

وأكد وزراء مالية بريكس دعمهم للاقتراحات المطروحة للنقاش، خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل، والذي سيركز على تعديل نظام الحصص، الذي يحدد مساهمات الدول وحقوقها في التصويت داخل المؤسسة الدولية.

وجاء في بيان وزراء مالية مجموعة بريكس، أنه يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الدول الأكثر فقرًا، مشددين على أن الصيغة الجديدة يجب أن تزيد من حصص الدول النامية.

ودعا وزراء مالية بريكس إلى اعتماد صيغة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي، والقوة الشرائية، والقيمة النسبية للعملات، بما يعكس بصورة أدق واقع الاقتصادات منخفضة الدخل.

وتأتي هذه الاجتماعات الوزارية تمهيدًا لقمة قادة بريكس التي تستضيفها ريو دي جانيرو، في وقت يشهد فيه التكتل توسّعًا تاريخيًا، إذ انضمت إلى المجموعة خلال العام الماضي دول جديدة هي: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، السعودية، والإمارات، إلى جانب الأعضاء المؤسسين: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.

ومنح هذا التوسّع المجموعة نفوذًا دبلوماسيًا أكبر، في ظل سعيها لتمثيل الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي والدفع نحو إصلاح المؤسسات المالية العالمية، التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود.

وأوضح وزراء "بريكس" في بيانهم، أنه "مع الاحترام الكامل لمبدأ الكفاءة في اختيار القيادة، ينبغي تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، والتخلي عن اتفاق 'السادة' الذي عفا عليه الزمن منذ الحرب العالمية الثانية، ولم يعد ملائمًا للنظام العالمي الحالي."

كما شدد البيان، على أهمية مواصلة المناقشات بشأن إنشاء آلية ضمان جديدة، بدعم من البنك الوطني للتنمية التابع للمجموعة، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية.