رئيس مجلس الدولة يعتمد التشكيل الجديد للمناصب الرئاسية للعام القضائي 2025 /2026 (مستند)

أصدر المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 480 لسنة 2025، باعتماد التشكيل الجديد للمناصب الرئاسية داخل المجلس للعام القضائي الجديد 2025 / 2026، وذلك استنادًا إلى الحركة القضائية الصادرة بموجب القرار رقم 600 لسنة 2024، وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2025.

قيادات جديدة في مواقع المسؤولية

وتضمن القرار تكليف عدد من نواب رئيس المجلس بتولي مناصب قيادية في مختلف أقسام مجلس الدولة، على النحو التالي:

المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف – رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة المحكمة الإدارية العليا.

المستشار فارس سعد فام حنضل – نائب رئيس المجلس، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

المستشار مختار علي جبر حسن – نائب رئيس المجلس، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي – نائب رئيس المجلس، رئيسًا لقسم التشريع.

المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد – نائب رئيس المجلس، رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس المجلس، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز – نائب رئيس المجلس، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

بدء التنفيذ وتعميم القرار

نص القرار على نشره عبر الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وتعميمه على جميع المحاكم والأقسام والفروع التابعة له، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 5 يوليو 2025.

نحو تطوير المنظومة القضائية

يأتي هذا القرار في إطار جهود مجلس الدولة نحو تحديث الهيكل الإداري وتنظيم العمل القضائي، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والكفاءة في الأداء، ويعزز من مسيرة العدالة من خلال إسناد المهام القيادية إلى نخبة من أصحاب الكفاءة والخبرة في السلك القضائي.