تفاصيل اجتماع نقيب المحامين ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية |صور

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت 5 يوليو 2025، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لمناقشة موقف النقابة من الإضراب المزمع تنفيذه يومي 7 و8 يوليو الجاري، على خلفية أزمة الرسوم القضائية غير الدستورية المعروفة برسوم "الخدمات المميكنة".

الاجتماع ينتهي بإصدار بيان رسمي

وأصدر الاجتماع بيانًا رسميًا أكد فيه أن النقابة قطعت شوطًا طويلًا في الدفاع عن حقوق المحامين، عبر خطوات قانونية وميدانية، مشيرًا إلى أن تحركات النقابة العامة والنقابات الفرعية وصلت صداها إلى جميع الجهات المعنية.

متغيرات قضائية ودعوة إلى الحوار

أشار البيان إلى أن إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وتعيين رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف المعنية بالقرارات محل الاعتراض، مثلت متغيرًا هامًا يستوجب إعادة تقييم الموقف، خاصة بعد ما لمسته النقابة من رغبة جادة في فتح باب الحوار مع الجهات القضائية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

إرجاء الإضراب.. والموقف مرهون بالمستجدات

وبناءً على المناقشات التي دارت في الاجتماع، تقرر إرجاء تنفيذ الإضراب إلى موعد لاحق سيتم تحديده وفقًا لما يستجد من تطورات ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد، بهدف الوصول إلى حل جذري لأزمة الرسوم.

التزام بحقوق المواطنين وأمن الوطن

أكدت النقابة في ختام بيانها حرصها الكامل على أمن الوطن وحقوق المواطنين، مشددة على تمسكها بالدفاع عن كرامة المحامين ومهنة المحاماة في إطار القانون والحوار.