مصر ترسم خريطة استثمارية جديدة..استراتيجية طموحة لجذب رؤوس الأموال حتى 2030

تواصل مصر جهودها في رسم ملامح مرحلة اقتصادية جديدة، تعتمد على تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، ضمن خطة استراتيجية وضعتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق انطلاقة قوية على صعيد جذب الاستثمارات، المحلية منها والدولية.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  في تصريحات سابقة ، أن الوزارة تعمل على خلق مناخ أكثر تنافسية أمام المستثمرين، من خلال تيسيرات ضريبية وحوافز جديدة تضمن تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تستهدف تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على التوسع داخل السوق المصري.

الخطة الاستراتيجية التي تقودها الوزارة تشمل عدة محاور متكاملة، أبرزها تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز استثمارية غير تقليدية، إلى جانب تعزيز دور صندوق مصر السيادي كشريك اقتصادي فاعل في عدد من القطاعات الحيوية.

مضاعفة الصادرات تمثل 20% من الناتج القومي

وتسعى الحكومة المصرية إلى مضاعفة الصادرات بحيث تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، كجزء من رؤيتها لدعم الاقتصاد الإنتاجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي مواجهة التطورات الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة، لا سيما ما بين إيران وإسرائيل، تتحرك مصر لتثبيت أركان استقرارها الاقتصادي كوسيلة لجذب مزيد من الاستثمارات، عبر تعزيز الشفافية وتنفيذ إصلاحات مالية ونقدية وتجارية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، تواصل موقع "الجمهور" بعدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال للوقوف على أهم مقومات الاستثمار في مصر، حيث أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الامين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تتمتع بمزايا عديدة تجعلها بيئة واعدة للمستثمرين، منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، وتوافر بنية تحتية متطورة، ومدن جديدة حديثة التصميم، فضلًا عن توفر عمالة مؤهلة وسوق استهلاكي ضخم.

وأشار المنزلاوي ، أيضًا إلى أن مصر تتمتع بشبكة اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق ضخمة بسهولة ويسر، موضحًا أن الحكومة تعمل بجدية على تحسين بيئة الأعمال وتقليص الإجراءات البيروقراطية، الأمر الذي يرفع من قدرة السوق المحلي على المنافسة إقليميًا.

واشارالمنزلاوي ، أن   الحكومة لم تكتف بهذه المبادرات، بل بدأت في إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025 – 2030، تتضمن إجراءات تستهدف تحسين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، وجذب استثمارات نوعية مستدامة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق التنمية الشاملة.