وزير الاستثمار يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع نظيره التشيكي في براغ

 عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، يأتي هذا في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية التشيك.

وأكد الوزير المصري خلال اللقاء على أهمية تعظيم الشراكة مع التشيك، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بالشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

مناخ استثماري تنافسي.. وموقع استراتيجي واعد

واستعرض "وزير الاستثمار " أبرز الجهود الحكومية المصرية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك الإصلاحات المالية والضريبية والتشريعية، وتهيئة المناخ للاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا تنافسيًا بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع كبرى التكتلات الاقتصادية مثل الكوميسا، الاتحاد الأوروبي، وميركوسور.

وأضاف الوزير أن الشركات التشيكية التي تنشئ مراكز إنتاجية في مصر يمكنها النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بسهولة، مستفيدة من كفاءة الأيدي العاملة وانخفاض تكلفة التشغيل.

تحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة

ولفت "وزير الاستثمار " إلى التزام الدولة بالارتقاء بمؤشرات التنافسية، مشيرًا إلى انتهاء نحو 75% من إجراءات تطوير منظومة الإفراج الجمركي، بهدف تقليص زمن الإفراج إلى يومين كحد أقصى، في إطار خطة شاملة لتحفيز سلاسل الإمداد وزيادة التبادل التجاري.

الجانب التشيكي يشيد بالإصلاحات.. ويقترح توسيع التعاون

من جهته، أكد لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، على رغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر، لا سيما في قطاعات معالجة المياه، مستلزمات السيارات، والطاقة المتجددة، مشيدًا بجهود مصر في تحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركات التشيكية.

وأشار إلى أن معدلات التجارة بين مصر والتشيك قابلة للنمو بشكل كبير، معربًا عن تقديره للتعاون الاستثماري القائم حاليًا لعدد من الشركات التشيكية العاملة في مصر.

اتفاقات مستقبلية في الصناعات المغذية والطاقة والمياه

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تعزيز التعاون في عدة مجالات ذات أولوية، أبرزها:

الصناعات المغذية وقطع الغيار

الصناعات الإلكترونية والرقمية

تحلية المياه وإعادة استخدامها

المنسوجات والتكنولوجيا المرتبطة بها

كما أكد الوزيران على أهمية استمرار الحوار الفني بين الجانبين عبر اللجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، لضمان متابعة المشروعات وتنفيذ التوصيات.