طرد عضوة الكنيست “جوتليب” وسط صراخ اليمين.. ورئيس الشاباك الجديد كلمة السر

شهدت جلسة المحكمة العليا في كيان الاحتلال حالة كبيرة من الفوضى والتخبط، حيث طرد رئيس المحكمة النائبة تالي جوتليب عضو الكنيست، وتعالت صرخات اليمين استنكارًا بما حدث، خلال الجلسة التي كانت مقررة للموافقة على تعيين ديفيد زيني رئيس جهاز الشاباك الجديد.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه رغم الإجراءات الأمنية المشددة، لم يعقد قضاة المحكمة العليا يسحاق أميت، جلسة استماع بشأن الالتماسات المقدمة لصالح تعيين ديفيد زيني وضدها - وبعد استهجان الجمهور، وحتى إخلاء بعض القاعات، أمر رئيس المحكمة العليا بإخلاء قاعة المحكمة بالكامل. واحتج قائلاً: "هذا هجوم على جوهر الديمقراطية". شارك عضوا الكنيست جوتليب وهار-مالك في أعمال الشغب، بينما قال نتنياهو: "أنا المسؤول المُعيّن والمنتخب".

كما شهدت جلسة المحكمة العليا، إخراج حراس الأمن ميراف حجاج، والدة الجندي المقتول في عام 2022 شير حجاج، من قاعة المحكمة، بعد انضمامها إلى العريضة، وسط صحيات عضو الكنيست تالي جوتليب قائلة: "ماذا تفعلون؟".

وأوقف قاضي المحكمة الجلسة بعد الفوضى التي عمّت المكان، وصرخ أنه مضطر لإخلاء القاعة، وعلّق الجلسة بعد تدخل نائبة بالكنيست ووقوع صراخ.

من جانبها، قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يحق لبنيامين نتنياهو تعيين رئيس جديد للشاباك لأن ذلك يمثل تعارضا في المصالح.

وأكدت في تصريحات نقلتها “القاهرة الإخبارية” أن تمرير تعيين رئيس الشاباك رغم المخالفات القانونية يهدد الشرعية القانونية والإدارية للمنظومة الأمنية.

انتقادات لنتنياهو بسبب تعيين رئيس شاباك جديد

من جانبه، عرض المحامي ميرون على القضاة ادعاءات عدم وجود تضارب مصالح لدى رئيس الوزراء فيما يتعلق بتعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، مؤكدًا أن الحكومة تشارك في عملية صنع القرار. 

وتساءل القاضي أميت عما إذا كان هناك انتقادات من الوزراء لتعيين رئيس جهاز الأمن العام، وما إذا كانت "الحكومة تُشجّع رئيس الوزراء"، فأجاب ميرون: "لا، الحكومة هي من تتخذ القرارات"، بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وسبق رئيس المحكمة العليا لدى كيان الاحتلال، أن انتقد تعيين ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام، قائلًا إنه "بنهج عملي أكثر من الحكومة، كان من الممكن تعيين رئيس جهاز الأمن العام دون الحاجة إلى الحضور إلى قاعة المحكمة". 

وأضاف: "هذا ما حاول المستشار القانوني فعله، لكن رئيس الوزراء لم ينتظر بضعة أيام وسارع إلى إعلان التعيين. ربما لم تُغلق الأبواب بعد، ويمكن حل المسألة".