في أول تعليق.. دمشق ترحب برفع العقوبات الأمريكية: خطوة نحو الاستقرار
في أول تعليق.. رحّبت الحكومة السورية رسميًا بقرار الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل "نقطة تحول تاريخية" في مسار العلاقات الدولية مع دمشق، وتُمهّد الطريق أمام الانتقال إلى مرحلة من التعافي والاستقرار الشامل.
في أول تعليق
في أول تعليق، قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إن قرار ترامب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات "يفتح الأبواب أمام إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها"، مشيرًا إلى أن هذا التحول يُزيل أحد أبرز العوائق التي كانت تعرقل التعافي الاقتصادي السوري في السنوات الماضية.
انفتاح اقتصادي وفرصة لعودة اللاجئين
وأضاف الشيباني:"برفع هذا العائق الكبير أمام الاقتصاد الوطني، تُفتح مجددًا فرص تأهيل البنى التحتية الحيوية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية، وتهيئة الظروف اللازمة لـعودة كريمة وآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم بعد سنوات من النزوح والمعاناة".
وأكد الوزير أن القرار الأمريكي الأخير يُسهم في إعادة دمج سوريا ضمن المنظومة الدولية والإقليمية، ويعزز جهود الحكومة السورية نحو الانفتاح السياسي والاقتصادي على مختلف الأطراف الدولية، بما يخدم مصالح الشعب السوري واستقرار المنطقة.
واشنطن تبقي على عقوبات موجهة ضد شخصيات محددة
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع، يوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا بإنهاء برنامج العقوبات العامة المفروضة على سوريا، والذي كان ساريًا بموجب حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004.
لكن القرار استثنى بعض الكيانات والأشخاص، حيث أبقت واشنطن على العقوبات المفروضة على:
- الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه المقربين
- المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان
- الضالعين في تهريب المخدرات
- الأفراد المرتبطين بـالأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش
- الوكلاء الإقليميين لإيران الناشطين داخل الأراضي السورية
التزام أمريكي بسوريا موحدة وآمنة
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها الإقليميين، ولا تمثّل ملاذًا للجماعات الإرهابية. كما شدد البيان على أهمية حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل سوريا، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مستقبل شامل ومستقر.
وأشار البيان إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى تعزيز الأمن والازدهار الإقليميين، من خلال دعم الدول الخارجة من النزاعات وتشجيعها على سلوك مسارات سياسية وسلمية تضمن استقرارها الداخلي وسلامها الخارجي.
