"التضامن" تبحث مع بعثة البنك الدولي نتائج 10 سنوات من برنامج "تكافل وكرامة"

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد بعثة المتابعة النصف سنوية للبنك الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار آلية المتابعة الدورية لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي يحتفل بمرور عشر سنوات على إطلاقه.

شهد اللقاء سلسلة من الجلسات على مدار أربعة أيام، استعرض خلالها مسؤولو الوزارة الإنجازات المحققة في البرنامج، واتُفق على عدد من الأنشطة البحثية الجديدة لتوثيق مراحل تطوره، ومدى أثره الاجتماعي والاقتصادي على الأسر الأولى بالرعاية.

التزام ملموس ومشاركة مجتمعية فعالة

من أبرز ما تم عرضه، تسجيل 83% نسبة التزام الأبناء المستفيدين بالحضور الدراسي، و84% نسبة التزام الأمهات بالحصول على خدمات الرعاية الصحية، في إطار مشروطية الصحة والتعليم، ما يعكس نجاح البرنامج في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

كما أوضح رأفت شفيق، المدير التنفيذي للبرنامج، أن إجمالي ما تم التعامل معه من شكاوى واستعلامات وتظلمات بلغ 8.8 مليون طلب خلال عشر سنوات، تم الرد على 98% منها، عبر قنوات اتصال متنوعة أبرزها بوابة شكاوى مجلس الوزراء والخط الساخن.

استراتيجية إعلامية مبتكرة وتقنيات ذكاء اصطناعي

عرض الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي، الاستراتيجية الإعلامية الحديثة التي انتهجتها الوزارة، والتي تضمنت إنتاج محتوى إعلامي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتنظيم دورات تدريبية للإعلاميين لتغطية سياسات الحماية الاجتماعية.

دعم متكامل وتمكين اقتصادي

ناقشت الجلسات التوسع في خدمات الحماية المتكاملة، من الدعم النقدي والتمويني، إلى الإعفاءات التعليمية، وتوفير خدمات المبادرات الرئاسية، وخدمات التمكين الاقتصادي مثل القروض متناهية الصغر، نقل الأصول، وبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف.

كما تم استعراض أنشطة صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، ومساهماته في تأهيل أسر تكافل وكرامة للخروج من دائرة الفقر والاندماج في التنمية الاقتصادية.

توجهات المرحلة المقبلة

وفي ختام الاجتماعات، تم الاتفاق على خارطة طريق للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الاستهداف الدقيق، وتحسين كفاءة الخدمات، وتوثيق أثر البرنامج كأحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في المنطقة.