رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

أفريكسيم بنك: الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 3.8% خلال 2025

أفريكسيم بنك: الاقتصاد
أفريكسيم بنك: الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 3.8% خلال 2025

توقّع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.8% خلال عام 2025، وذلك وفقًا لتقرير التجارة الإفريقية لعام 2025، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في دورتها الـ 32 المنعقدة بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

ارشيفية 
ارشيفية 

أفريقيا تتعافى تدريجيًا.. والنمو قد يصل إلى 4.2% في 2026

أوضح التقرير، الصادر بعنوان "التجارة الأفريقية في البنية المالية العالمية المتغيرة"، أن النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية من المتوقع أن يشهد تحسنًا طفيفًا ليصل إلى 4% في 2025، ارتفاعًا من 3.2% في 2024، على أن يواصل التحسن ليبلغ 4.2% بحلول عام 2026، رغم الضغوط الدولية وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

ارشيفية
ارشيفية

مصر بين أبرز الدول الداعمة لنمو القارة

وأشار البنك إلى أن تحسّن النمو الإفريقي يعتمد على الأداء القوي لعدة اقتصادات رئيسية في القارة، من بينها:

مصر: 3.8%

الجزائر: 3.5%

المغرب: 3.9%

إثيوبيا: 6.1%

تنزانيا: 6.1%

أوغندا: 6%

ارشيفية
ارشيفية

وهي معدلات تعكس مرونة الاقتصادات الإفريقية وقدرتها على مواجهة التحديات الخارجية، وسط مساعٍ لتعزيز التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي.

من جانب آخر ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصةً بعد التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإجراءات الاستباقية تهدف لحماية الاقتصاد المصري وضمان استقراره في مواجهة أية تداعيات محتملة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع الموقف عن كثب، مستعدة لمواجهة ما وصفه بـ"الأيام الصعبة"، من خلال خطط لزيادة مرونة الاقتصاد، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين.

 مؤشرات صمود الاقتصاد المصري

رغم التحديات الإقليمية والدولية، أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري مرونة وصمودًا لافتًا:

 

نمو الناتج المحلي الإجمالي: 4.3% بالربع الثاني من العام المالي الحالي

ارتفاع الصادرات غير البترولية: بنسبة 33% خلال 9 أشهر

انخفاض معدل البطالة: إلى 6.3%

انخفاض العجز المالي: إلى 6.5%

تزايد الاستثمارات الخاصة: تتجاوز 50% من الإجمالي

خطة لخفض الدين العام: إلى 85%-87% من الناتج المحلي الإجمالي

مدبولي أشار إلى أن هذه النتائج جاءت بدعم من ثقة مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين أشادا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

تم نسخ الرابط