مجلس صيانة الدستور الإيراني يوافق على تعليق التعاون مع "الدولية للطاقة الذرية"

أعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الخميس، عن موافق المجلس مشروع إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال “طحان” إن الخطة التي تطالب الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور بعد مراجعة من قبل أعضاء مجلس صيانة الدستور، بحسب تدوينة عبر منصة “إكس”.

ونقلت وكالة “إرنا” عن المتحدث باسم المجلس، قوله إنه “وفقا للقرار ونظرا إلى انتهاك السيادة الوطنية والهجمات التي استهدفت وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية وتعرض المصالح العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية للخطر، فإن الحكومة ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى التأكد من مراعاة السيادة الوطنية ووحدة أراضي إيران بالكامل”.

وأكد ضرورة توفير أمن المراكز والعلماء النوويين ومراعاة الحقوق الذاتية لإيران في الإفادة من الحقوق المصرح بها كافة، وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لا سيما تخصيب اليورانيوم.

وأشار هادي طحان، إلى أن تشخيص هذه الحالات سيكون بعهدة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بحسب ما أفادت به وكالة “إرنا” عبر موقعها الرسمي.

يذكر أن البرلمان الإيراني صادق أمس الأربعاء، على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.