علي رأسهم بوتين.. زيلينسكي يدعو لمحاكمة جميع مجرمي الحرب الروس

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته إلى محاسبة روسيا على جرائم الحرب المرتكبة منذ بدء الغزو العسكري لأوكرانيا، مؤكداً أن العدالة يجب أن تطال جميع المسؤولين المتورطين، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

دعوة واضحة أمام مجلس أوروبا

وفي خطاب ألقاه الأربعاء أمام مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قال زيلينسكي: "يتطلب الأمر شجاعة سياسية وقضائية لضمان محاكمة كل مجرمي الحرب الروس، بمن فيهم بوتين".
وجاءت كلمته عقب توقيعه على اتفاقية مهمة مع مجلس أوروبا، تهدف إلى تأسيس محكمة خاصة للنظر فيما تُعرف بـ"جريمة العدوان" الروسي على أوكرانيا.

محكمة دولية خاصة خارج صلاحية الجنائية الدولية

الاتفاقية الموقعة بين أوكرانيا ومجلس أوروبا تمثل خطوة جديدة نحو ملاحقة كبار المسؤولين الروس قضائيًا، بعد أن تبيّن أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك الصلاحية القانونية الكاملة للنظر في جريمة "العدوان"، التي تُعد من أخطر الانتهاكات في القانون الدولي.

وقد تم الإعلان عن تأسيس المحكمة في 9 مايو/أيار الماضي بمدينة لفيف الأوكرانية، بدعم من دول غربية، وتهدف إلى مساءلة من يقفون خلف قرار الغزو الروسي، وصولًا إلى أعلى هرم القيادة في موسكو.

بوتين على رأس قائمة المطلوبين المحتملين

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن المحكمة الجديدة قد تفتح الباب أمام ملاحقة شخصيات سياسية وعسكرية روسية بارزة، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما يُعتبر تطورًا غير مسبوق في مسار العدالة الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت سابقًا مذكرة توقيف بحق بوتين على خلفية اتهامات بترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا، لكن المحكمة الجديدة ستعزز هذه المساعي من خلال اختصاصها بجريمة "العدوان"، التي تُعد الجريمة الأم التي تُولد عنها بقية الجرائم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

روسيا خارج الإطار الأوروبي منذ 2022

يُذكر أن روسيا طُردت من مجلس أوروبا في مارس/آذار 2022، في أعقاب بدء الغزو العسكري لأوكرانيا، لتُصبح أول دولة تُقصى من المنظمة منذ تأسيسها. ولا تزال أوكرانيا تحتفظ بعضويتها في المجلس، الذي يضم 46 دولة أوروبية، ويُعد الهيئة الأبرز لمراقبة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في القارة الأوروبية.