عبدالسند يمامة يطالب بتعديل نص المادتين 40 و41 بقانون العمل الجديد

طالب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تعديل نص المادة 40 فقرة 3 والمادة 41 من  قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قائلا: "بحكم عملي كمحامي وكان لدى قضية كبيرة بها مئات العمال وأعرف ما يحدث أن الشركات الكبرى عندما تسند لشركات عمالة مهمتها القيام بتحرير عقد العمل، وتكون عقود العمل بين الشركة الوسيط والعامل ويكون رب العمل هو الشركة الوسيطة ويحدث للأسف أن هذه الشركات الوسيطة يكون رأس مالها متواضعا وأمام القاضي يكون رب العمل هو هذه الشركة الوسيطة وللأسف تضيع حقوق العمال بين الشركات الوسيطة وإمكانياتها المادية التي لا تسمح ويجب أن تعود عقود العمل للشركة آلام حتى تكون العلاقة مباشرة وفي حالة حدوث إخلال يرجع العامل للشركة الأم، ويجب تغير النصوص التي تحمل عنوان بالقانون التشغيل في الداخل والخارج في الباب الثاني".

واستكمل: "نعم يستثنى في المادة 40 التي تتحدث عن الوكلاء أو شركات الوساطة من هذا القانون عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل والورزات وشركات الأعمال وهذا صحيح  ولكن في الفصل الثالث يقنن هذا النص شركات الوساطة ويسميها شركات التوكيل الخاص التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أوالتوصية بالأسهم أو ذات التوصية المحدودة أوالشخص الواحد المرخص له بذلك من الوزارة وهذه الوكالات هي شركات الوساطة وتحل محل رب العمل في عقد عمل فردي ويستمتع رب العمل الحقيقي بالمزايا وعندما يريد أن يتهرب وهنا يكون باب الغش مفتوح ويضيع  حق العامل لأن العقد محرر بين الوكالة والعامل وعندما تحدث القانون في نص لاحق عن المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة ولم يهتم  بالعامل وفي حالة إفلاس الشركة أو تخارجها من سوق العمل نجد مئات العمال في الشارع لذلك يجب ان يكون دور هذه الوكالات لمدة عام واحد وبعد ذلك يعامل العامل نفس معاملة العامل في الشركة الأم في حالة انه يصلح للعمل خلال فترة الاختبار وهي العام وهذه الشركات تابعة لشركات اجنبية وليست مصرية وعندما ينتهي عملها لا تعطي حقوق العامل وشركات العمالة الموجودة وهي الاضعف في العقد يتم تصفيتها لذلك اطلب بتعديل هذه النصوص واريد ان ينقل عني ان يتم تعديل هذه المواد وان يقتصر دور الوكلات على عقد عمل لمدة عام واحد  لان هذا الامر يتعلق بالاف الاسر وهذا النص من اجل الشركات الاجنبية لان الشركات المصرية سوف يلاحقها العامل وفي حالة القانون المصري الذي يطبق على العامل سيقوم القاضي بتطبيق القانون المصري الذي يخضع للعلاقة بين العامل والشركة الوسيط ولا يجوز التعامل بالمثل الان يوجد عقد عمل مستقبل وعند سريان القانون الجديد يجب ان يخرج هذا النص ويراجع وسوف اوجة نواب الوفد للمطالبة  بمراعة هذا القصور والعوار".

وتابع رئيس الوفد قائلا: "اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب قامت بدورهام خلال الفترة الماضة وتم مناقشة عدد من القوانين ومشروعات القوانين التي تسم المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة التي عُقدت بعنوان "المشكلات العمالية في قانون العمل الجديد"، بالتعاون بين اللجنة النوعية للشؤون التشريعية بحزب الوفد، برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا للحزب ونقيب المحامين ببورسعيد، ومقرراللجنة  محمد أبو العينين، واتحاد العمال الوفديين. بحضور  محمد  بدرة، سكرتير عام اتحاد العمال الوفديين، و شيماء شحاتة، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد.

وأردف رئيس الوفد قائلا: "شرفت برئاسة هذه اللجنة من قبل وناقشنا فيها مؤاد دستور 2021، وقمت ببتأليف كتاب في هذا الشان، واوجة الشكر للنقيب صفوت عيد الحميد على اجتماع اليوم لمناقشة المواد المستحدثة في قانون العمل واللجنة تعمل وتتابع ولها دورمهم  ".

قانون العمل الجديد

وأكمل رئيس الوفد:" بالنسبة لقانون العمل ستجد المجتمع كله سواء عامل أو صاحب عمل والقانون يخاطب  العامل وصاحب العمل، متابعًا:" ويجب أن نراعي جميعا أن يحكمنا العدالة خاصة لانه لا يوجد صراع  والافكار من نوعية  يا عمال العالم اتحدوا والافكار الشيوعية انتهت تمامآ من العالم، وانا من طالب بتطبيق الحد الادني للاجور من خلال برنامجي عندما ترشحت في انتخابات رئاسة الجمهورية واقترحت بتدخل الدولة بان تتكلف بدفع الحد الادني في المؤسسات التي لا تسطيع ان تقوم بتطبيق الحد الادني للاجور بجانب توفير ظروف جيدة للعامل لذلك يجب ان يحكمنا عند مناقشة القانون فقه العدالة ولا نتعصب للعامل ولا نأخذ جانب رب العمل ولكن العادلة هي التي تحكمنا خلال مناقشة هذا القانون للحفاظ على الحقوق من خلال التعاون بين الجميع".