نائب وزير الإسكان: "تصدير العقار و«منصة مصر العقارية» أدوات استراتيجية لزيادة الاحتياطى
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان، أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية لتسويق العقار المصري عالميًا، باعتباره أحد الموارد الرئيسية لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص في هذا الاتجاه.
وقال إبراهيم، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر "أخبار اليوم العقاري" في نسخته الخامسة، والتي جاءت تحت عنوان "المحفزات وتنظيم السوق"، إن ملف تصدير العقار يشكل أولوية في المرحلة الحالية، خاصة في ظل تغيرات اقتصادية وسياسية تتطلب آليات أكثر مرونة لتسويق العقار كوحدة أو أرض، وتحقيق عائدات بالعملة الصعبة من خلال البيع للأجانب والمصريين بالخارج.
وكشف نائب وزير الإسكان عن إطلاق منصة "مصر العقارية"، كأحد الأدوات الرسمية للترويج للعقارات المصرية، سواء التابعة للدولة أو للقطاع الخاص، موضحًا أن هذه المنصة تمثل خطوة أولى نحو بناء منصة دولية لتبادل وتسويق العقارات بين الدول، على أن تكون مدعومة بتشريعات مرنة وشفافة لتملك الأجانب
.
وأضاف إبراهيم أن الحكومة تعمل على تقنين وميكنة آليات التعامل العقاري من خلال مشروع "الرقم القومي للعقار"، الذي يهدف إلى حوكمة القطاع وضبط السوق، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لتسهيل عمليات الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين الدوليين.
وأوضح أن هناك اهتمامًا متزايدًا من العديد من الدول الأفريقية بالاستعانة بالشركات العقارية المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع الخارجي، متوقعًا أن يتم الانتهاء من تطوير البنية الإجرائية والتنظيمية لتصدير العقار بنهاية العام الجاري 2025.
ويُعد مؤتمر "أخبار اليوم العقاري" منصة حوار مهمة تجمع بين كبار المطورين العقاريين وصناع القرار الحكوميين، لبحث التحديات والفرص التي تواجه القطاع، والخروج بتوصيات عملية تدعم التنمية العمرانية المستدامة، وتعزز من قدرة السوق المصري على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
