استعادة 201 قطعة سلاح وتنفيذ 74 ألف حكما قضائيا خلال 24 ساعة
كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من حملاتها الأمنية خلال الأيام الأخيرة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بجميع مديريات الأمن تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (352) قضية مخدرات، (201) قطعة سلاح نارى وتنفيذ (73602) حكمًا قضائيًا متنوعًا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال ضبط قضايا المخدرات
ضبط (352) قضية جلب مواد مخدرة بإجمالى (402) متهم ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (171كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من (28 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (16 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من (14 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت أكثر من (9 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت أكثر من (3 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت قرابة (2 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت أكثر من (كيلو جرام ).
عدد (9837) قرص مخدر.
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
ضبط (201 قطعة سلاح نارى بحوزة 180 متهم) وذلك على النحو التالي:
(20) بندقية آلية.
(31) بندقية خرطوش.
(7) مسدسات.
(143) فرد محلى.
(414) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
(20) خزينة متنوعة
(270) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام
تنفيذ (73602) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى:
(314) حكم جناية.
(23643) حكم حبس جزئى.
(4205) حكم حبس مستأنف.
(35438) حكم غرامة.
(10002) مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط عدد (2) تشكيل عصابي و(4) متهمين ارتكبوا عدد (5) حوادث متنوعة.
فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (27) متهما.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (19) متهما.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (318) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (25527) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
