النواب يناقش قانونا جديدا لتنظيم ملكية الدولة في الشركات العامة والمختلطة

أحال مجلس النواب  في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2025 مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها"، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتي انتهت من إعداد تقريرها حول مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

وشهدت مناقشات اللجنة حضور وزراء التخطيط والمالية والاستثمار والشئون النيابية، إلى جانب ممثلي البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وصندوق مصر السيادي، ووزارات العدل وقطاع الأعمال العام.

ووفق التقرير، يستهدف مشروع القانون فصل ملكية الدولة في الشركات عن الدور التنظيمي للوزارات المعنية، عبر إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء لإدارة محفظة استثمارات الدولة بكفاءة واحترافية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة.

ويأتي المشروع تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة نهاية عام 2022، والتي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص، ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي منها.

ويتضمن مشروع القانون 14 مادة موضوعية، إلى جانب مواد الإصدار، وينص على إنشاء وحدة مركزية تتولى حصر الشركات المملوكة والمشتركة، وتقييم جدوى استمراريتها، ووضع برامج لإعادة الهيكلة أو التخارج، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في إدارة هذه الاستثمارات.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في إدارة أصول الدولة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، مع ضمان الرقابة الإستراتيجية للدولة على شركاتها.