النواب يستأنف مناقشة قانون "الإيجار القديم".. وائتلاف الملاك: سيخرج للنور خلال أيام
يترقب الملاك والمستأجرون، خروج قانون الإيجار القديم للنور، بفارغ الصبر، حتى يعرف كل منهم حقه، حيث أنه من المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، عقب الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي المزمع استكمالها، الأسبوع المقبل، داخل اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، كانت قد عقدت عدد من جلسات الاستماع مع المعنيين بهذا الملف سواء من الملاك والمستأجرين، فضلًا عن حضور الحكومة ممثلة في وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشئون النيابية والتواصل السياسي، وعدد من المحافظين، وكذلك النقابات المعنية بهذا الملف.
وقدمت الحكومة مشروعين قانونيين للإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، ويتضمنان تحريك القيمة الإيجارية ومدة العقد.
وفيما يتعلق برد وتعليق ائتلاف ملاك العقارات القديمة، فقد قال رئيسه، مصطفى عبد الرحمن، إنه مستاء من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به اتحاد مستأجري الإيجار القديم، اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو الجاري، متابعًا:" ليه اتحاد المستأجرين بيقدم المشروع دلوقتي؟.. كنت فين كل ده ولا عايز تعطل التعديلات؟".
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات صحفية، أن الملاك يعانون منذ 20 عامًا من الأكاذيب، و70 عامًا من الظلم وضياع الحقوق، متابعًا:" وكان على المستأجرين التقدم بمشروع منذ فترة والمشاركة بفعالية عند تجهيزه وليس الآن، وطالبنا مرارًا وتكرارًا من المستأجرين تقديم أي مقترحات دون رد".
ونوه عبدالرحمن، إلى أنه خلال أيام سيخرج قانون الايجار القديم للنور، بحد أقصى مع نهاية شهر يونيو الجاري، قائلًا: "قانون الإيجار القديم انتهى، ولا فرصة لمشروع قانون جديد حاليًا ولا أجد أي تفسير أو مبرر لتصرف اتحاد المستأجرين".
نص مشروع قانون الايجار القديم
ويذكر أن مشروع قانون الايجار القديم، ينص على العديد من المواد لعل أبرزها؛ أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية 6 أمثال القيمة الحالية، على ألا تزيد القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن 300 جنيه للوحدات في الأحياء الراقية و200 للمناطق المتوسطة و100 للأحياء الشعبية التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
