أزمة بسوق المحمول بعد إيقاف القومي لتنظيم الإتصالات للموبيلات بالخطأ

تقدمت شعبة تجار المحمول  بالغرفة التجارية بشكوى رسمية إلى وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، احتجاجًا على الأخطاء المتكررة في تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج. 

وأكدت الشعبة، أن هناك عددًا متزايدًا من العملاء الذين لا تنطبق عليهم شروط القرار، تلقوا رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يومًا، وهو ما حدث بالفعل لبعضهم، مما تسبب في إحداث حالة من الركود والقلق في السوق.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن بدء تنفيذ قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تُسدد عليها الرسوم الجمركية، اعتبارًا من 7 أبريل 2025. لكن فوجئ العديد من المواطنين بوقف الخدمة على هواتفهم التي تم شراؤها وتفعيلها قبل سريان القرار، ما أثار جدلاً واسعًا.

وأوضحت شعبة تجار المحمول، أن القرار الذي بدأ تطبيقه فعليًا منذ 1 يناير 2025، تم تطبيقه بشكل خاطئ على أجهزة لا تنطبق عليها الشروط، حيث تم إدخالها وتشغيلها في مصر قبل بداية يناير الماضي. وأشارت إلى ضرورة مراجعة آليات تطبيق القرار من قبل الجهات المعنية، خاصة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك، لضمان حقوق المستهلكين وحماية سوق المحمول من أي تأثيرات سلبية غير مبررة.

وأوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير، في ظل إرسال تطبيق "تليفوني Telephony" الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي.

أشار الحداد، إلى أن سوق المحمول على وجه التحديد يعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد دفع البعض للخروج من السوق والبعض الأخر لتخفيض حجم أعماله، وما زاد الأمر سوءًا الارتباك الشديد لدى الموزعين والتجار جراء الخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الواردة وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يوم.

أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن الفصل في ذلك الخلل أمر في غاية البساطة إذ يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من معرفة موعد شراء الهاتف من خلال الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل وكذلك موعد تشغيل الهاتف الواردة بشكل دقيق داخل مصر ومن ثم وقوعها تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه.