محافظ الغربية: التقنين حماية للحقوق والدولة جادة في استرداد أراضيها
أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن ملف تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة يمثل أولوية وطنية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها القانونية وفي الوقت ذاته تُولي اهتمامًا بالغًا بحقوق المواطنين الجادين في تسوية أوضاعهم وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة البت النهائي لتقنين أراضي الدولة والذي عُقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام وأعضاء اللجنة المعنية، حيث تم البت في 18 طلبًا جديدًا واعتماد تسعيرها بناءً على تقارير اللجان المختصة.
وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف حيث تلقت 1627 طلب تقنين، تم البت في 1241 طلبًا بنسبة إنجاز بلغت 99٪، وتم تحرير 1151 عقدًا حتى الآن بنسبة 96٪ من الطلبات التي تم البت فيها.
وأوضح "الجندي" أن تلك الأرقام تعكس التزام الدولة بسيادة القانون وتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة، مؤكدًا أن التقنين يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتثبيت ملكيات قانونية تمنح المواطنين الأمان وتحفّز على الاستثمار.
ووجّه المحافظ دعوة للمواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم بسرعة التوجه لسداد المستحقات وتحرير العقود الخاصة بهم، لتثبيت أوضاعهم القانونية، محذرًا من اتخاذ إجراءات صارمة تجاه حالات عدم الجدية.
كما شدد على القيادات التنفيذية بضرورة مواصلة العمل بمنتهى الشفافية والدقة، وتقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسهولة ودون تعقيد، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين استرداد حقوق الدولة وتيسير السُبل أمام المواطنين الجادين.
ويأتي هذا التحرك ضمن نهج محافظة الغربية في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة لإدارة أملاك الدولة، بما يُحقق الشفافية ويُعزز مناخ الثقة ويُمهّد الطريق أمام التنمية القانونية والاقتصادية.
واختتم المحافظ بتجديد دعوته لكل من تنطبق عليهم الشروط ولم يستكملوا الإجراءات حتى الآن، بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو إدارات أملاك الدولة لاستكمال ملفاتهم، حفاظًا على حقوقهم ودرءًا لأي تداعيات قانونية مستقبلية.
