قرار عاجل بشأن إعادة نظر قضية إثبات نسب صغير اللاعب إسلام جابر
تطورات جديدة في قضية اللاعب إسلام جابر، حيث أحالت المحكمة المختصة، نظر التماس إعادة نظر قضية رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر، لدائرة أخرى.
تطورات قضية لاعب الكرة إسلام جابر
وقررت السيدة المدعية على اللاعب إسلام جابر، بعد رفض دعوى إثبات نسب طفل ادعت أنها أنجبته من اللاعب، إن المحكمة طلبت إجراء تحليل الـDNA، مؤكدة أن القضية لم تُحسم بعد، وأنها ستتخذ مسارًا جنائيًا وستقدم طلب إعادة نظر في حكم المحكمة.
وأكدت أنها بصدد رفع دعوى جديدة لإثبات الزواج، مشيرة إلى أن المحكمة في الدرجة الأولى رفضت الدعوى، وطالبت بالتركيز على قضية النسب في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق، قضت محكمة الأسرة بالعمرانية، برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، والمرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح".
وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر السابق في القضية رقم 3086 لسنة 2022 أسرة العمرانية، الصادر في 28-3-2023، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في 31-8-2022، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
بدأت القضية عندما تقدمت ربة منزل تدعى «أسماء.ح»، برفع دعوى نسب برقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى. منذ عدة أشهر لمحكمة الأسرة ضد اللاعب إسلام جابر، وتم رفضها حينها لعدم إنجابها الصغير، فكانت المحكمة لا تستطيع عمل تحاليل DNA لنجلهما، فأمرت المحكمة بوضع المولود في البداية، ثم تقوم الأم بعد ذلك برفع دعوى جديدة.
وبالفعل وضعت الأم رضيعها، وعندما بلغ ثلاثة أشهر أقامت دعوى نسب جديدة ضد اللاعب إسلام جابر وتم تأجيلها لليوم الموافق 2/12/2023، وأرفقت للمحكمة مستندا بإخطار الولادة من المستشفى الذي وُلد فيه الطفل.
حررت سيدة محضر في قسم شرطة الهرم، إنها تزوجت عرفي من اللاعب إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، ولاعب نادي نادي البنك الأهلي الحالي، يوم 5 مارس من العام الماضي، عن طريق مكتب محامي، وأنها اكتشفت حملها وأبلغت زوجها المشكو في حقه بأنها حامل في الشهر الرابع، وتفاجئت بعد ذلك باستيلائه على ورقتي إثبات زواجهما العرفي، لرفضه إثبات نسب مولودهما.
وعلى الفور استمعت النيابة العامة لأقوال ربة المنزل، ووجهت لزوجها خلال الإدلاء بأقوالها، تهمة بالاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حيال الواقعة، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة القضية للنظر في الحكم.