مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. واستئناف الانعقاد أول يونيو المقبل

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة التي عُقدت اليوم السبت، على أن تُعقد الجلسة المقبلة للمجلس يوم الأحد الموافق الأول من يونيو 2025، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة عدد من الموضوعات التشريعية المهمة.

وخلال الجلسة، وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، يمثلون أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن في التمثيل النيابي، في ظل الزيادة السكانية الملحوظة، والتوسع في قاعدة قيد الناخبين، مشيرة إلى أن التساوي الحسابي المطلق بين أعداد الناخبين في كل دائرة غير عملي، ولكن المعيار العادل يتمثل في تقارب الأعداد بشكل معقول حول المتوسط العام.

وأضاف التقرير، أن العدالة في تمثيل المحافظات تتطلب أن تكون جميع محافظات الدولة ممثلة في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكان كل منها، تأكيدًا على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان التمثيل المتوازن لكافة الأقاليم الجغرافية.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة تفاصيل مشروع القانون والتصويت النهائي عليه خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لاعتماده رسميًا ضمن حزمة من التشريعات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.