اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ تُعدّل قانون الانتخابات لمواكبة التغيرات السكانية

يستعرض مجلس الشيوخ في جلسته العامة المقررة غدًا السبت تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والذي تقدم به النائب الهادي القصبي، إلى جانب عدد من النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن" وعدد من النواب المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مصر مرت عبر مراحل متعددة في صياغة قواعد التمثيل النيابي وتقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تنوعت فلسفات التقسيم وتعددت معاييرها، لكنها ظلت تعكس دومًا الواقع السياسي والاجتماعي للدولة ومتطلباتها، محاولةً إيجاد توازن بين السيادة الشعبية والاستقرار المؤسسي.

وأضاف التقرير أن القانون الحالي لمجلس الشيوخ جاء تعبيرًا عن رغبة المجتمع في تعزيز الحياة النيابية، عبر توفير منصة تشريعية ثنائية الغرفة، تدعم صناعة القرار عبر نقاشات موسعة.

ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول للمجلس، برزت الحاجة إلى تعديل أحكام القانون، خاصة المتعلقة بتقسيم الدوائر وعدد المقاعد، لمواكبة التغيرات السكانية والإدارية في المحافظات.

وأكد التقرير أن تعديل القانون يهدف إلى ضبط البنية القانونية للعملية الانتخابية، وضمان تمثيل عادل ومتوازن يعكس الواقع المجتمعي الجديد، مؤكدًا على أهمية تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات وتحقيق تمثيل متكافئ للناخبين في المجالس التشريعية، مما يعزز العملية الديمقراطية في مصر.