تنسيقية شباب الأحزاب: قوانين الانتخابات تتماشى مع توصيات الحوار الوطني

أعلن النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ  عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا أن القوانين الانتخابية المعروضة على غرفتي البرلمان تتفق مع توصيات الحوار الوطني وتُعبّر عن توافق سياسي واسع.

وقال "عزمي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، إن الانتخابات المقبلة تمثل ثالث استحقاق دستوري منذ إقرار دستور 2014، وهو ما يعكس الاستقرار السياسي الذي تنعم به الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحقق التمثيل العادل للمواطنين والمحافظات، تماشيًا مع النمو السكاني والتغيرات الديموغرافية، موضحًا أن عدد الناخبين ارتفع إلى 70 مليون ناخب بزيادة قدرها 7 ملايين مقارنة بانتخابات 2020، أي بنسبة زيادة تبلغ 10%.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تساؤلات حول مدى الحاجة لتعديلات دورية مع كل فصل تشريعي، مؤكداً أن البرلمان الحالي تصدى لتلك التحديات من خلال نوابه من أحزاب "مستقبل وطن"، و"حماة الوطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، وأنه سيواصل هذه المسيرة في ضوء التغيرات الديمغرافية لضمان العدالة والتوازن في التمثيل.

واختتم "عزمي" بتأكيده أن مشروع القانون يعكس أحد أهم مخرجات الحوار الوطني، لا سيما التوصية الخاصة بالنظام الانتخابي، والتي نصّت على تخصيص 50% من المقاعد للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي، في إطار حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع دائرة التمثيل الشعبي.