«الفلاحين»: 10 ملايين طن إنتاجا متوقعا لمحصول القمح هذا العام
أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين عن توقعات بارتفاع غير مسبوق في إنتاجية محصول القمح هذا الموسم لتصل إلى نحو 10 ملايين طن، بواقع 4.5 مليون طن مستهدف للتوريد، وذلك بدعم مباشر من الدولة ووزارة الزراعة في مختلف مراحل الزراعة والحصاد والتوريد.
وقال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن هذه التقديرات الإيجابية تعكس جهود الدولة في دعم الفلاحين والمزارعين، حيث تم الإعلان المبكر عن سعر استلام القمح بواقع 2200 جنيه للإردب، وهو ما شجع المزارعين على التوسع في زراعته والالتزام بتوريده، إضافة إلى ضمان صرف مستحقاتهم في غضون 48 ساعة فقط من عملية التوريد.
وأشار إلى أن الحكومة وفّرت ما يقرب من 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية لاستقبال القمح المحلي من الموردين، وهو ما سهّل من عمليات التسليم، وساهم في زيادة حجم التوريد للصوامع والشون.
مصر تغطي 56% من احتياجاتها من القمح المحلي
وأكد أبو اللوز أن محصول القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية، لما له من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحديدًا في توفير رغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن مصر تغطي حاليًا حوالي 56% من احتياجاتها من القمح المحلي، وتستهدف رفع هذه النسبة إلى 65% خلال المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على التوازن الزراعي ومتطلبات الأمن المائي.
وأشاد الأمين العام لنقابة الفلاحين بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت قيادة الوزير علاء فاروق، في تذليل العقبات أمام المزارعين، وتقديم الدعم الفني واللوجستي المستمر لهم، مؤكدًا أن المتابعة اليومية والتواصل المباشر مع الفلاحين كان لهما دور كبير في تجاوز أي مشكلات طارئة.
3.1 مليون فدان تم حصادها.. و3.2 مليون طن تم توريدها حتى الآن
وأوضح أبو اللوز أن الوزير أعلن قبل أيام أن إجمالي ما تم حصاده من مساحات زراعات القمح بلغ 3.1 مليون فدان، أي ما يتجاوز 98% من إجمالي المساحات المنزرعة، والتي بلغت 3.14 مليون فدان، كما وصل إجمالي ما تم توريده فعليًا إلى الصوامع أكثر من 3.2 مليون طن حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصاد والدراس والتوريد بكافة المحافظات.
واختتم تصريحاته بالإشادة بجهود المزارعين المصريين الذين يعملون بإخلاص وتفانٍ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن الفلاح المصري كان ولا يزال العمود الفقري للزراعة والتنمية في مصر.
