غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لمخالفات التعاقد مع عملاء التمويل الاستهلاكي

كشفت المادة 26 من القانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، عن فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على المخالفين لضوابط التعاقد مع عملاء التمويل الاستهلاكي.

وينظم القانون نشاط تمويل شراء السلع بالتقسيط في مصر، من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي الخدمات والشركات، مع إلزام شركات التمويل بضرورة توقيع عقود موحدة تتضمن كافة التفاصيل اللازمة مثل تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل، الأسعار، المبالغ المدفوعة مقدمًا، الضمانات، وحقوق والتزامات الطرفين.

ويشترط القانون أن يتضمن العقد تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة المختصة وشركات الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى حق العميل في التعجيل بالسداد وحق الشركة في تحصيل الديون أو بيعها وفقًا للضوابط.

كما تنظم المادة المذكورة آليات التسويق والإعلان للنشاط، مع التأكيد على إخضاع الشركات لرقابة الهيئة لضمان شفافية وحماية حقوق المستهلكين.