لو هتشتري أون لاين.. اعرف حقوقك بالقانون علشان ميضحكش عليك

أصبح التعاقد عبر الإنترنت من أكثر الطرق انتشارًا في عمليات البيع والشراء، لذلك حرص قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 على وضع ضوابط واضحة وصارمة تحمي المستهلكين من التلاعب والاستغلال في عمليات الشراء والتعاقد عن بُعد.

وينظم القانون التزامات المورد والمعلن، حيث تنص المادة 37 على ضرورة أن يزوّد المورد المستهلك قبل إبرام العقد عن بعد بكافة المعلومات التي تمكّنه من اتخاذ قرار مستنير، من بينها:

بيانات المورد كاملة، مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، رقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى الصفة المهنية والهيئة المسجلة بها.

تفاصيل المنتج، تشمل المصدر، المواصفات، الخصائص الجوهرية، وطريقة الاستعمال، إضافة إلى المخاطر المحتملة.

السعر الكامل للمنتج مع جميع الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.

مدة صلاحية العرض الترويجي أو العقد.

الضمان المقدم من المورد، والخدمات التي قد تقدم بعد إتمام العقد.

شروط وأحكام الرجوع أو الإلغاء، ومدة السماح بذلك.

معلومات حول مركز الصيانة وإجراءات الصيانة للمنتجات الخاضعة لضمان.

كافة البيانات المتعلقة بعملية التعاقد التي تُرسل للمستهلك بعد إتمامها.

يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان شفافية التعاملات الإلكترونية، وحماية المستهلك من الغش والتلاعب، مع توفير كافة البيانات التي تساعده في اتخاذ قراره الشرائي بثقة وأمان.