كارثة تواجه الأمريكيين.. أسباب مصادرة مزايا الضمان الاجتماعي لـ500 ألف شخص

قد يرى ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على الضمان الاجتماعي أن بعض استحقاقاتهم الشهرية قد تُصادر، بدءاً من شهر يونيو، إذا تخلفوا عن سداد ديون قروضهم الطلابية.
وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، فوفقًا لوزارة التعليم الأمريكية، يعاني حوالي 2.9 مليون أمريكي يبلغون من العمر 62 عامًا فأكثر من ديون قروض طلابية اتحادية، وهو رقم ارتفع بأكثر من 70% منذ عام 2017. 
ووفقًا لشبكة CNBC، فإن أكثر من 450 ألف مقترض مسن متخلفون عن السداد حاليًا، وقد يتعرضون لتخفيضات في استحقاقاتهم، واستأنفت إدارة ترامب جهود التحصيل العدوانية التي توقفت أثناء جائحة كورونا.
ومن خلال عملية تُعرف باسم برنامج تعويض الخزانة (TOP)، تستطيع الحكومة الفيدرالية خصم ما يصل إلى 15% من استحقاقات الضمان الاجتماعي لسداد قروض الطلاب الفيدرالية المتعثرة، ولا يمكنها تخفيض راتبك الشهري إلى أقل من 750 دولارًا.
وقبل بدء عملية التعويض، سيتم إرسال إشعار بنية التعويض إلى آخر عنوان معروف لديك لإبلاغك بأن عملية التعويض وتقرير الائتمان السلبي ستبدأ خلال 65 يومًا، وفقًا لما يوضحه موقع المعونة الطلابية الفيدرالية، "لا يُسمح بإرسال الإشعار إلا مرة واحدة، وستستمر عمليات التعويض حتى سداد دينك أو حل مشكلة التخلف عن السداد."
وابتداءً من 5 مايو، استأنف البيت الأبيض هذه التعويضات من الخزانة للمقترضين المتخلفين عن السداد، بما في ذلك الحجز التلقائي على مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وقال توم أوهير، مستشار التعليم الجامعي الشامل في "جيت كوليدج جوينج"، لمجلة نيوزويك: "تجدر الإشارة إلى أن ممارسات تحصيل الديون هذه ليست جديدة، بل هي مُستخدمة منذ أكثر من عقدين، وقد تم تعليقها لمساعدة المقترضين المتعثرين خلال جائحة كوفيد-19 وخلال الفترة المتبقية من ولاية الإدارة السابقة".
وأضافأ إن المقترضين قد لا يتلقون إشعارات جديدة إذا تم تحذيرهم بالفعل قبل الوباء: "قد يتم إرسال الإشعار مرة واحدة فقط، وقد يكون المقترضون قد تلقوا هذا الإشعار قبل كورونا".
وقال أوهير "إن المقترض الذي فشل في سداد قرضه الطلابي الفيدرالي يعتبر متخلفا عن السداد عندما يصل تأخر سداد القرض إلى 270 يوما".
وتابع: "عادة ما يتم إعادة تخصيص القرض من مقدمي خدمات القروض إلى وكالة تحصيل تعمل نيابة عن الحكومة الفيدرالية إما للتقاضي أو تنفيذ ممارسات تحصيل صارمة، بما في ذلك حجز الأجور والخصم من مدفوعات الضمان الاجتماعي."