المحامين تتصدى للرسوم القضائية الجديدة.. وتدعو لانعقاد جمعية عمومية طارئة
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بمقر النقابة العامة، ضم أعضاء مجلس النقابة ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لبحث تداعيات قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".
وجاء الاجتماع في ظل استمرار حالة الغضب داخل جموع المحامين، معتبرين القرار مخالفًا للدستور والقانون، ويشكل انتقاصًا من حقوق الدفاع وتقويضًا لحق التقاضي.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن النقابة ماضية في رفضها القاطع لتلك الرسوم، والتي تم فرضها دون سند قانوني، مؤكدين أن استمرار العمل بهذه القرارات يمثل اعتداءً صارخًا على العدالة وحقوق المواطنين.
وأوضح البيان أن النقابة اتبعت منذ بداية الأزمة خطوات تصعيدية قانونية، شملت مفاوضات مباشرة مع الجهات القضائية، ووقفات احتجاجية سلمية، وامتناعًا تدريجيًا عن توريد المبالغ المفروضة، وانتهاءً بقرار الامتناع عن الحضور أمام محاكم الاستئناف، بالتوازي مع عقد مؤتمر صحفي موسع شاركت فيه منظمات حقوقية وإعلامية لعرض الأبعاد القانونية والمجتمعية للأزمة.
وفي ختام الاجتماع، أعلن مجلس النقابة عن اتخاذ حزمة من القرارات الحاسمة، أبرزها:
دعوة الجمعية العمومية العامة للمحامين للانعقاد يوم السبت 21 يونيو 2025، بمقر النقابة بشارع رمسيس، لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تصعيدية.
تنظيم وقفات احتجاجية موحدة أمام جميع المحاكم الابتدائية يومي 29 مايو و18 يونيو 2025، من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات يومي 18 و19 مايو 2025.
إحالة المخالفين لهذه القرارات إلى التحقيق التأديبي، ووقف جميع خدمات النقابة عنهم لحين انتهاء التحقيقات.
ودعت النقابة العامة جميع المحامين إلى الالتزام التام بهذه القرارات، مؤكدين أن الدفاع عن حق المواطن في التقاضي جزء أصيل من رسالة المحاماة التي ستظل حامية للعدالة، ودرعًا قانونيًا حصينًا لكل صاحب حق.
استمرار حبس الفنان محمد غنيم بعد توقيعه إقرار إعادة إجراءات محاكمته في قضية تهديد طليقته
مثُل الفنان محمد غنيم، اليوم الأربعاء، أمام الجهات المختصة ووقع على إقرار رسمي بإعادة إجراءات محاكمته في القضية الصادر فيها حكم غيابي بحبسه ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه بتهديد طليقته الإعلامية رانيا الجبالي، وذلك بعد القبض عليه مؤخرًا لتنفيذ الحكم.
وأكد المحامي إسماعيل بركة، دفاع الفنان، أن موكله سيعرض غدًا على جهات التحقيق محبوسًا، في انتظار تحديد جلسة لإعادة محاكمته، بعد أن قررت النيابة استمرار حبسه على ذمة القضية.
وتعود وقائع القضية إلى نزاع قضائي مستمر منذ قرابة أربع سنوات، بدأ باتهام الفنان محمد غنيم لطليقته بتزوير وثيقة زواجهما، مدعيًا أنها جمعت بين زوجين، حيث تقدم ببلاغ رسمي ضدها زاعمًا أن عقد الزواج أُبرم لدى مأذون بشبين الكوم باستخدام أوراق غير سليمة.
من جانبها، نفت الإعلامية رانيا الجبالي وقوع زواج بينها وبين الفنان محمد غنيم، مؤكدة أنه عرض عليها الزواج ورفضت، مشيرة إلى أنه دأب على ملاحقتها وتشويه سمعتها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية نفسها.
وكانت الدائرة 13 بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس الفنان محمد غنيم ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهديد طليقته، قبل أن يتم القبض عليه مؤخرًا ويبدأ إجراءات إعادة المحاكمة.



