جنح مستأنف الشيخ زايد تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية فى قضية المخرج محمد سامي

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، منذ قليل، بإنهاء وانقضاء الدعوى القضائية المقامة من قبل مالك مركز صيانة سيارات، ضد المخرج المعتزل "محمد سامى"، وذلك على خلفية صدور حكم فى حقه بالحبس شهرين بتهمة السب والقذف، بعد تقديم دفاع المخرج ما يفيد بالتصالح بين الطرفين وتنازلهما عن الدعوى القضائية المقامة منهما لبعهما البعض.

تأييد الغرامة على الطرف الثاني 

وعلى جانب آخر، قضت المحكمة بتأييد الغرامة المقضى بها على مالك مركز صيانة السيارات والبالغة "5000" آلاف جنيه، عن تهمة الإهمال التى وجهت إليه بسبب سوء الطبقة الحامية لإحدى السيارات المشاركة فى أحد افلام المخرج المعتزل "محمد سامى".

وقدم المحامي شعبان سعيد، دفاع المخرج محمد سامي، ثلاثة دفوع رئيسية أمام هيئة المحكمة لتبرئة موكله، وجاءت كالتالي:

أولًا: التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي

وأوضح الدفاع أن هناك تضاربًا بين أقوال المجني عليه والتقرير الطبي، حيث زعم الأخير أنه تعرض لاعتداء شديد من  محمد سامي، بينما كشف التقرير الطبي عن وجود "كدمة أسفل العين اليمنى فقط دون إصابات أخرى"، مما يشكك في صحة أقواله ويشير إلى المبالغة في ادعاء الاعتداء.

ثانيًا: كيدية الاتهام والتلفيق

واستند المحامي إلى التراخي في الإبلاغ، حيث حرر المجني عليه محضره بعد أكثر من خمس ساعات من الواقعة، رغم أن المشادة وقعت في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، بينما توجه محمد سامي للإبلاغ عنها في الساعة 2:15 صباحًا.

واعتبر الدفاع أن هذا التأخير يحمل دلالة واضحة على نية تلفيق الاتهام، خاصة بعد تأكد المجني عليه من تحرير محضر ضده، في محاولة للضغط على سامي بسبب خلاف مالي حول إصلاح السيارة التي تصل قيمتها إلى 18 مليون جنيه.

ثالثًا: خلو الفيديوهات من أي اعتداء

وأكد الدفاع أن تفريغ كاميرات المراقبة، وفقًا لقرار النيابة العامة، لم يُظهر أي اعتداء من محمد سامي على المجني عليه، بل أوضح أن الأمر لم يتعدَ تدافعًا بالأيدي دون إصابات واضحة، مما لا يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.
وفي ضوء هذه الدفوع، قررت المحكمة رفع الجلسة لمواصلة النظر في القضية، وسط ترقب لقرارها بشأن الاتهامات الموجهة للمخرج محمد سامي.